أكد الخبير والمحلل السياسي الدكتور خالد الدخيل أن البيان الملكي الصادر أمس، يأتي عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرياض.
وأبان أنه لأول مرة يعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك بشكل علني، وهذا أمر لافت يوحي بأن السعودية لديها معلومات حول اضطراب الوضع بالعراق، ما جعلها توجه باتخاذ خطوات احترازية واستراتيجية.
وأشار إلى أن الإجراءات تتمثل في استنفار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتشديد الرقابة على الحدود والموانئ، والتأهب لمواجهة احتمال وقوع أعمال إرهابية بالداخل.
وبدوره أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النحاس لـ «مكة» أن البيان يحمل عدة مضامين سياسية مباشرة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالسياسة العامة للدولة خاصة في رمضان مثل منع جمع التبرعات واستغلال عطف المواطنين لتمويل الإرهاب.
وبين أن البيان يوجه بشكل مباشر للجهات الأمنية السعودية، وللحلفاء بشكل مباشر للعمل الموحد لمواجهة الحلف الصفوي مع عملائه من العرب مثل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أو حكومة بشار الأسد في سوريا أو أنصار حسن نصرالله التابعين لحزب الله في لبنان.
وأضاف أن البيان يحمل كذلك توجيها بشكل مباشر للغرب والولايات المتحدة مباشرة بأن السعودية واعية بما يحدث في المنطقة، وأنها قادرة على حفظ أمنها ومكتسباتها وتوعية الرأي العام.
ولفت إلى أن البيان يحمل رسالة قوية باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المخولة من قبل الملك بشكل مباشر باتخاذ ما تراه مناسبا في مكافحة الحركات الإرهابية والتطرف ومواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي، ورسالة للجهات الأمنية كوزارة الداخلية في مباشرة أعمالها وتحقيق الهدف الأمني دون الرجوع للجهات العليا.