7.5 مليارات ريال «مليارا دولار» رأسمال صندوق البنية التحتية الثاني الذي أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد علي أمس إطلاقه رسميا ليكون أكبر صندوق للأسهم الخاصة في قطاع البنية التحتية والموجه للدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة.
ويسهم في الصندوق الذي جاء الإعلان عنه في إطار احتفالات البنك بالذكرى الـ40 لتأسيسه كل من: المؤسسة العامة للتقاعد السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة إضافة إلى وزارة المالية البحرينية ووزارة مالية سلطنة بروناي دار السلام كأعضاء مؤسسين.
وخصص للصندوق مبلغ قدره 750 مليون دولار كمرحلة أولى وينتظر أن يغلق الصندوق نهائيا عبر إضافة مستثمرين آخرين في وقت مبكر من 2015.
ويأتي بعد إطلاق صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الأول سابقا برأسمال قدره 730.5 مليون دولار والذي يدعمه أيضا مستثمرون مؤسسون حققوا عائدا صافيا قدره 18% عند مكرر ربحية 1.7 مرة من خلال الاستثمار في شركات متميزة إضافة إلى أصول سيادية في باكستان وعمان والأردن.
وسيركز الصندوق على نطاق واسع من الأصول تتجاوز قطاعات البنية التحتية الأساسية وسيتضمن أيضا الطاقة والاتصالات والنقل والاستثمار في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والصلب والألومنيوم والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية.
وقال الدكتور أحمد علي: إن البنك الإسلامي والمستثمرين المؤسسين اقتربوا من مضاعفة حجم صندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2 مليار دولار وستتم تعبئة الصندوق بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار من التمويل الكلي والذي سيذهب لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلدان الأعضاء بالبنك.
وأشار إلى شركة أسما كابيتال بارتنرز التي أسسها البنك والمستثمرون المؤسسون ومقرها البحرين ستكون المنصة التي يتم من خلالها إدارة الأصول متعددة صناديق التمويل وتم تعيين رئيس مجموعة البنك رئيسا لمجلس إدارة أسما كابيتال ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي نائبا له.
من جهته، قال الخراشي: ينتظر من أسما كابيتال أن تلعب دورا محوريا في مساندة صناديق التقاعد والمستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال في مشاريع البنية التحتية في أسواق ناشئة مختارة بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية والحصول على عوائد مستقرة.
من جهة ثانية، وافق المؤتمر الختامي لاجتماع مجلس محافظي البنك على الاستراتيجية العشرية المقترحة للمجموعة للسنوات العشر القادمة من خلال خطة تفصيلية لتنفيذ الآليات في جداول زمنية محددة، كما وافق على إعادة انتخاب الدكتور أحمد علي رئيسا للبنك مدة خمس سنوات مقبلة.
وعقد المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس اجتماعا برئاسة وزير المالية الجزائري محمد جلاب، حيث ناشد الدول العربية سرعة تسديد المبالغ التي التزمت بتقديمها لدعم موارد الصندوقين وهما اللذان قررت إنشاؤهما القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أكتوبر 2000 على اعتبار أن دعم هذين الصندوقين يمثل تعزيزا ودعما لصمود الشعب الفلسطيني وتخفيفا للآثار الناجمة عن ممارسات الاحتلال.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصندوقين أنه تم في إطار المساعدات المقدمة من خلال الصندوقين حتى تاريخه صرف 922 مليون دولار.
وعلى هامش الاجتماع عقدت الندوة السنوية الـ25 للبنك بعنوان تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل التنمية في الدول الأعضاء بالبنك برئاسة رئيس مجلس محافظي البنك وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بهدف تشجيع وزيادة التعاون والتكامل والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وتمت الموافقة على عقد الاجتماع السنوي 41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بإندونيسيا، علما أن الاجتماع الـ40 سيتم عقده بموزمبيق.