إعفاء مرابط بالحد الجنوبي من السجن بسبب الدين

أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكما قضائيا بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الالكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحد الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدساته.



ويأتي ذلك استنادا إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.



وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقا للمصلحة العامة وبناء عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم.



وحددت المحكمة موعدا للمدعى عليهم لاستلام نسخة من الحكم وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض 30 يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.



وكان وزير العدل أصدر تعميما لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف المناطق بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظرا لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.



وجاء التعميم بعد أن ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي، والتي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما أضر بهم نظرا لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.



وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكدا على أنه في حال تقدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.