وزير المياه لمزارعي الأعلاف: دعوا العواطف وفكروا بأحفادكم

بقليل من الهدوء وكثير من التشنج ووسط أجواء مشحونة، استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي مطالب المزارعين الذين تمت دعوتهم لحضور اللقاء الموسع الخاص باستعراض ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الرياض أمس في مقر المؤسسة العامة للحبوب. فبعد مطالبة أحدهم بإعادة النظر في قيمة التعويضات الخاصة بإيقاف هذا النوع من المزروعات والمقدرة بـ 4 آلاف ريال عن كل هكتار، قال الوزير الفضلي إنه لم يأت إلى هنا للتفاوض أو إعادة النظر في أي شيء، ووزارته ماضية في تطبيق تلك التنظيمات التي صدرت بموافقة من مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في خطوة ترمي للحد من استنزاف الموارد المائية للسعودية. وفي لغة حملت كثيرا من المخاوف على مستقبل المياه، دعا وزير البيئة والمياه والزراعة العاملين في القطاع الزراعي للتفكير في مستقبل الأحفاد ومن سيأتي بعدهم والبعد في مداخلاتهم عن الطرح العاطفي، مؤكدا بأن الدولة تضع نصب عينيها مراعاة أوضاع المزارعين الذين تمثل الزراعة مصدر دخلهم الوحيد، وقال إن الدولة حينما قررت البدء في تطبيق تلك التنظيمات كانت تمتلك مصورات جوية عن الوضع الزراعي الراهن بكل تفاصيله، أي أن الصورة لديها كانت واضحة بالكامل. لا أولوية لزراعة الزيتون وفيما قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة حمد البطشان بأن تنظيم حظر زراعة الأعلاف الخضراء سيشمل جميع المحاصيل التي لا ترشد استهلاك المياه، أكد الوزير الفضلي بأن وزارته تعمل على إيجاد ضوابط عن المنتجات المهدرة للمياه، لافتا إلى أن زراعة محصولي البطاطس والزيتون ليس لهما أولوية بالنسبة للسعودية في هذا الوقت. مواصفة قياسية لـ 11 صنفا من التمور وعن إمكانية أن يتم تعويض وقف زراعة الأعلاف الخضراء بدعم زراعة النخيل، قطع الوزير الفضلي الطريق أمام أي احتمالية التوسع في زراعتها. وقال «لدينا 30 مليون شجرة نخيل في السعودية، والسؤال: هل كلها منتجة بما يجب أن تكون عليه؟ لا نستطيع أن نتوسع في زراعة النخيل إلى ما لا نهاية، فمن أين سنأتي لها بالماء؟ الفكرة هي ليس أن ننتقل من محصول لآخر، فعلينا أن نكون متوازنين في هذا الإطار»، بيد أنه كشف عن وجود استراتيجية تساعد في زيادة إنتاجية النخيل، عبر استحداث مواصفة قياسية سعودية لـ 11 صنفا من التمور الأكثر رواجا، لتساعد على تصديرها بأسعار أعلى. قطع الالتفاف على القرار وقطع وزير البيئة والمياه والزراعة الطريق أمام أي محاولات التفاف على قرار حظر زراعة الأعلاف الخضراء من حيث خفض المساحة للوصول إلى تعويضات، وذلك عقب أن أجاب على أحد المزارعين ممن يمتلك 200 هكتار ويسعى لخفضها إلى 50 هكتارا للاستفادة من التعويضات، بالقول «أنت لا يحق لك الحصول على أية تعويضات». دراسة مسحية بـ 700 مليون وردا على ما أثير من أن منطقة البسيطا الزراعية تحتوي على مياه متجددة، قال أحد المسؤولين الذين كانوا يرافقون الوزير الفضلي إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أنفقت 700 مليون ريال، لإجراء دراسة مسحية كاملة عن مستوى المياه في المناطق السعودية من الربع الخالي إلى شمال البلاد، وكشفت أن أغلب المياه غير متجددة في تلك المناطق، وكل آبار المراقبة في تناقص مستمر خلال 20 عاما الماضية. وتعليقا على ذلك، شدد وزير البيئة والمياه والزراعة بأن الدولة في وضع مائي حرج، وقال «والله العظيم لو اطلع أحدكم على تلك الدراسات لأدرك بأننا في وضع مائي حرج بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فوادي الدواسر بدأت المياه فيه بالنضوب، وهناك مناطق تقترب منه، أين مياه القصيم ومياه حائل والأفلاج؟ علينا أن نحافظ على ما تبقى من المياه الموجودة». أين يقع الرف الرسوبي؟

• الجزء الشرقي من حدود شقراء


• جزء من منطقة تبوك


• جزء من منطقة حائل


• جزء من منطقة القصيم


• جزء من منطقة الرياض


• المنطقة الشرقية


• منطقة الجوف

ما هي البدائل أمام مزارعي الأعلاف الخضراء؟ 1 المساحات التي لا تتجاوز 50 هكتارا البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، والأخذ بخيارين:

• الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال 5 سنوات.


• زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، مع شراء المؤسسة العامة للحبوب للمحصول بالسعر العالمي.

البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا. 2 المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 ألف هكتار البديل الأول: الوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا والحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال 5 سنوات. البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار بزراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال 5 سنوات. 3 المساحات التي تزيد على 100 ألف هكتار. التوقف كليا عن زراعة الأعلاف الخضراء. ما هي البرامج التنموية المقترحة لمساندة القرار؟ 1 الاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم. 2 الاستثمار في الاستزراع السمكي. 3 الاستثمار في البيوت المحمية. 4 الاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة. 5 زراعة القمح. 6 الاستثمار الزراعي الخارجي في الأعلاف.