تمديد اعتماد التوطين يهدد صغار المستثمرين

حذرت غرفة جدة ممثلة في لجنتي الموارد البشرية والاستشارات من قرار وزارة العمل في زيادة فترة تسجيل السعودي بالقطاع الخاص من 3 إلى 6 أشهر لاعتماده في نسب السعودة
وأشارت إلى أن آثار سلبية ستلحق بأصحاب منشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة وستحولهم من تجار ومكافحين إلى عاطلين عن العمل
واعتبرت عضو لجنة الاستشارات بالغرفة نادية باعشن القرار سببا في «شلل» المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحول أصحابها إلى طوابير «حافز» لطلب إعانة العاطلين
وقالت باعشن لـ»مكة» في رد على مسودة وزارة العمل التي وزعتها على الغرف التجارية: لمصلحة من يتم التضيق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع مجاراة القرار الذي يعطل المنشأة 6 أشهر لحين استكمال فترة تسجيل السعودي، وهي فترة طويلة لا يستطيع أصحابها تجديد السجل التجاري أو تجديد أوراق عمالتها، واستيراد البضاعة وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى أن كثيرا من الموظفين السعوديين من الجنسين يعتبرون الوظائف في المنشآت الصغيرة فترة عمل موقتة وليست هدفا لهم، وبالتالي فترة التسرب فيها كبيرة، الأمر الذي سينعكس سلبا على المشاريع الصغيرة ويسبب توقف سجلاتها طوال العام
وطالبت باعشن وزارة العمل بأن تنتهج في التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نهج الدول الأوروبية التي تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها 80% من قطاعاتها التجارية، وبالتالي القضاء على البطالة بنسب كبيرة، حيث حولت العاطلين إلى رياديين من أصحاب الأعمال، بدلا من تضييق الخناق على المنشآت المحلية
في السياق ذاته قال رئيس لجنة الموارد البشرية سمير حسين إن تمديد فترة تسجيل السعوديين لا يؤثر بشكل كبير على الشركات الكبرى التي لديها نسب كبيرة في السعودة، لكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تواجه مشكلات ويجب عليها تغيير منهجها الإداري للتعامل مع الموظفين السعوديين حتى لا يتسبب ذلك في توقف نشاطاتها