اتهامات بين جهات حكومية في تربة بإهمال أنظمة السلامة

تضاربت أقوال مسؤولين حكوميين في محافظة تربة، حول مسؤولية جهازيهما عن متابعة تنفيذ اشتراطات السلامة في المشاريع التي يجري تنفيذها في المحافظة.
ففي الوقت الذي اتهم فيه مدير المرور في تربة المقدم عبدالله البقمي البلدية بأن أعمالها جميعها بدون تصاريح، مستندا في ذلك إلى التنظيم الذي يشير إلى عدم السماح لأي كان بالعمل في الطرق إلا بعد الحصول على تصريح من المرور، أنكر رئيس بلدية تربة المهندس عبدالله مكي صحة حديث مدير المرور.
وأكد لـ»مكة» أنه تم تعميد جميع الشركات والمقاولين الذين لديهم مشاريع ببلدية تربة بخطاب رسمي بمراجعة المرور وفتح ملف للسلامة المرورية.
وقال مكي بأنه لم يرد لبلدية تربة أي خطاب من المرور يؤكد بوجود ملاحظات على الشركات أو المقاولين.
وهو ما نفاه المقدم البقمي بقوله «سبق وأبلغنا البلدية والمحافظة وإدارة الطرق بالتقيد بالنظام ولكن دون جدوى، والبلدية لا زالت تكابر وتتجاوز الأنظمة، والمحافظة لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد».
وأشار إلى أن مسؤولية أدوات السلامة تقع على عاتق القائم بالعمل، حسب العقود المبرمة بين صاحب العمل والجهة المستفيدة، والمرور ليس له علاقة إلا بمنع الأعمال، والمتضرر بذلك هو المواطن.
ويأتي الجدل بين الإدارتين في وقت يضع فيه أهالي تربة أيديهم على قلوبهم بسبب استمرار حوادث المرور التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في مشاريع جار تنفيذها وسط المحافظة وعلى مداخلها، بعد تهشيم الشركات العاملة في المشاريع أنظمة السلامة المرورية التي كانت تحذر من أخطار حفريات والأعمال الجاري تنفيذها.