وسط غياب شبه تام لأجهزة الرقابة، يتعرض سوق الخضار والفواكه جنوب الطائف لسيطرة تامة من قبل العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وهو ما دفع مواطنين لانتقاد أجهزة الرقابة الرسمية.
وأوضح لـ»مكة» المواطن محمد الثبيتي وهو صاحب محل في السوق أن العمالة المخالفة والمجهولة تزاحم وتسيطر على كامل السوق إضافة إلى الحراج في أوقاته، وقال «العمالة السائبة زاحمتنا في أرزاقنا وسيطرت على جميع منافذ البيع في السوق، ليتحكموا في حركة الأسعار صعودا وهبوطا لمصالحهم الخاصة، من خلال الاتفاق المحكم بين المحلات التي يشغلونها، وازدادت تلك الاتفاقات مع اقتراب رمضان، إذ تحول السوق بكلياته إلى سيطرة العمالة التي تطرد باتفاقاتها السرية أي مواطن يحاول أن يجد مكانا للعمل في السوق، إذ لم يتبق سوى محلي الذي يديره مواطن».
وأكد خالد الشهري أنه وقف شخصيا على خلو السوق من الأجهزة الرقابية، مما يشجع العمالة غير النظامية على السيطرة على دولاب العمل في السوق، وأشار إلى أن المحرجين يخضعون في تعاملهم مع الأجانب لما يقضون به من أسعار بعيدا عن أي منطق سوى المصلحة الخاصة، وفي كل خطوة تزداد القيمة إلى أن تصل إلى المستهلك وهي بأسعار مرتفعة بعيدة عن الحقيقة.
ويرى فهد الحارثي أن سوق الخضار أصبح مأوى للعمالة المخالفة والسائبة التي لا تجد عملا لها في المحافظة، محملا كفلاءهم السبب في انتشارهم في السوق دون حسيب ولا رقيب، وقال»يقع اللوم أيضا على الجهات المعنية، والتي بكل تأكيد تعلم عن وضع السوق المركزي الذي أصبح الآن نموذجا في الغش والتدليس بسبب العمالة التي انتهكت حرمة السوق، وقطعت الأرزاق على أصحاب المحلات التجارية الذين لم يجدوا أي عمل لهم سوى البيع وجني الأرباح البسيطة من خلال عروضهم.
عدد من مرتادي السوق طالبوا بالحماية من المخالفين والمتستر عليهم، حيث إن جميع المحلات التجارية في السوق تدار بواسطتهم، ونادوا بفرض عقوبات على من يساعد هؤلاء ويمكنهم من السيطرة على السوق، وتشكيل لجان للوقوف على مركزية الطائف للخضار والفواكه وتقصي الحقائق.
في المقابل، أوضع مصدر مطلع في أمانة الطائف أن الأمانة خصصت مكتبا إشرافيا في السوق لمراقبة سير العمل، وبإمكان المواطنين إبلاغ المكتب عند حدوث أي مشكلة، وأشار إلى أن العمالة السائبة والمتسترين عليهم تتحمل مسؤوليتهم عدة جهات حكومية، كونها مخولة في البحث والتحري في هذا الأمر.