علمت “مكة” من مصادر في القصر الجمهوري بمقديشو أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عبدالولي شيخ أحمد اتفقا على إجراء تعديل وزاري عاجل في الحكومة الحالية، وذلك في اجتماع خاص جمعهما أمس الأول، فيما يتوقع أن تخسر جماعة الإخوان المسلمين جميع الحقائب الوزارية التي تحتفظ بها.
وسيشمل التعديل وزارات الأمن القومي والداخلية والإعلام والخارجية، حيث لم يقدم الوزراء كثيرا في الفترة الماضية وفشلوا في تنفيذ الخطة التي عرضها رئيس الوزراء الصومالي عند تشكيل حكومته الموسعة المكونة من 25 وزيرا منتصف يناير الماضي.
وكانت الحكومة الحالية تتعرض لانتقادات شديدة من قبل برلمانيين وسياسيين منذ تشكيلها، بأنهم فشلوا في تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا العالقة في البلاد، وأولها ملف الأمن الذي أدى إلى استقالة وزير الأمن وهو رئيس الكتلة الإخوانية في الحكومة.
وقال المصدر إن خمسة من الوزراء الحاليين سيفقدون مناصبهم في بداية يوليو المقبل كما سيتم تحويل بعض الوزراء المستقلين إلى وزارات أخرى في الحكومة حيث سيفقد 13 وزيرا إخوانيا مناصبهم في التعديل.
وأضاف “بعد ظهور الخلافات بين الرئيس وقيادات جماعة الإخوان في الصومال بعيد مشاركة الرئيس في حفل تنصيب الرئيس المصري المنتخب، انخفضت حظوظ الجماعة في قيادة البلاد ونفوذهم في القصر الرئاسي بشكل ملحوظ”.
من ناحية أخرى وصفت وزارة الداخلية الصومالية تشكيل حكومة إقليمية جديدة في جنوب غرب البلاد بأنه مخالف للقانون.
وقال وزير الداخلية الصومالي عبدالله غوذح برى “إن الاتفاقية التي وُقعت بتأسيس حكومة إقليمية جديدة في ثلاثة محافظات بجنوب غرب البلاد مخالفة للقانون ووزارة الداخلية ليس لها دور في هذه المؤامرة”.
وأضاف “ليست هناك قوانين خاصة لتشكيل الحكومات الإقليمية، نحن ننتظر من البرلمان تمرير القوانين المتعلقة بالفدرالية وما أُعلن قبل ذلك لن يكون مطابقا للقانون”.