نوه الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بالموازنة العامة للدولة لـ1436 -1437، وأبان الأمين العام لـ”الصادرات السعودية” أن هذه الموازنة تدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استمرار مسيرة التنمية بما يحقق تطلعاته رعاه الله في رسم مستقبل زاهر قائم على اقتصاد المعرفة تحقيقا لتنمية مستدامة شاملة في كل مناطق المملكة على حد سواء، بما يسهم في ازدهار الوطن، ورفاهية المواطن، ودعم عجلة التنمية والتقدم.
وأضاف الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن إقرار ميزانية الدولة لهذا العام وتخصيص 95 مليون ريال سعودي لصالح ميزانية الهيئة، هو دليل واضح وجلي على دعم القيادة نحو تنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع وصول المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية وهو أحد أهم الأدوار التي تقوم عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وأكد أحمد الحقباني أن إقرار الميزانية جاء ليحقق الرؤية الطموحة والإرادة الواضحة للقيادة بتنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة عالميا، وفق أدوار واضحة وخطى استراتيجية فعالة، تسهم وبشكل مثمر في تعزيز ونجاح المنتج السعودي المصدر، ليكون علامة مميزة في الأسواق الدولية.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تأتي استمرارا لتوجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ضخ مزيد من الدعم للمشاريع التنموية التي تستهدف المورد البشري كعنصر أساسي في خطط التنمية المستقبلية، ومما لا شك فيه أن هذه الموازنة ستنعكس كذلك على عدد من القطاعات الرئيسية والخدمية على حد سواء عبر مخصصات ضخمة عكست الواقع في توجه الدولة نحو استكمال البنى التحتية بما يسهم في رفاه المواطن، فيما نتطلع إلى أن تكون هذه الموازنة أيضا عاملا مميزا ومشجعا للقطاعات الاقتصادية بشكل عام ولبيئة التصدير بشكل خاص، بما يفتح المجال أمام منشآت القطاع الخاص تجاه الانفتاح على الأسواق العالمية، ويمنحهم مزيدا من الفرص لترويج منتجاتهم وتطويرها ويحقق قيمة مضافة حقيقة للصناعة السعودية وصادراتها.
وقال: ختاما، أسأل المولى القدير أن يحفظ هذه البلاد الكريمة ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بما يحقق مزيدا من الرخاء والنمو والرفاه لشعب هذه البلاد المباركة.