وجهت لجنة وزارية مشكلة لدراسة أوضاع الموانئ والأراضي التي شيدت عليها منشآت حكومية أخيرا وزارة العدل بإصدار صكوك أراض للشركة السعودية للكهرباء، وذلك على خلفية ما لاحظه ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة حسابات الشركة السعودية للكهرباء خلال عامي 2007 - 2008 من وجود أراض آلت للشركة من المؤسسة العامة للكهرباء بعد تصفيتها إلا أن قيمة هذه الأراضي لم تدرج في رأسمال الشركة لعدم توفر صكوك لها.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن اللجنة وأوصت بـ:

توجيه العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك من كتابات العدل المختصة للأراضي في القائمة الثانية من تقرير المحاسب القانوني المعين لتقويم أصول المؤسسة العامة للكهرباء باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك بعد مراعاة الجهات المعنية للإجراءات الواردة فيه.

تتخذ الإجراءات النظامية لزيادة رأسمال الشركة من خلال إدراج ما تحتاجه من الأراضي حصة عينية للدولة في رأسمال الشركة، وتقويم تلك الأراضي بالقيمة التي حددها المحاسب القانوني.

تصدر الشركة أسهما مقابل ذلك باسم الدولة، وذلك بعد حصر الأراضي التي تحتاج إليها الشركة أو المقامة عليها مشروعات وإكمال إجراءات نقل ملكيتها.