تحديد اشتراطات وآلية تجزئة الأراضي الزراعية

الجمعة - 21 أكتوبر 2016

Fri - 21 Oct 2016

بعد أيام من إسناد وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية التعاطي مع ملف تجزئة الأراضي الزراعية لأماناتها وبلدياتها، حددت الضوابط المعتمدة أخيرا (ضوابط واشتراطات اعتماد مخططات تجزئة الأراضي الزراعية)، 6 اشتراطات عامة في اعتماد مخططات تجزئة الأراضي الزراعية، أهمها أن يعد المخطط من قبل مكتب مؤهل في مجال التخطيط.





وطبقا لمعلومات «مكة»، فإن ضوابط واشتراطات اعتماد مخططات تجزئة الأراضي الزراعية حددت الإجراءات الأساسية في كيفية تجزئة الأراضي الزراعية والتي اشتملت على الأراضي الواقعة (داخل مراحل التنمية العمرانية)، وفرز الأراضي الزراعية.

آليات تجزئة الأراضي الزراعية:

- الأراضي الزراعية الواقعة (داخل مراحل التنمية العمرانية) يسمح بتجزئتها إلى مزارع أصغر بحد أدنى 10 آلاف متر مربع بعد موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقا لما يلي:



1 إعداد فكرة تصميمية (لكامل الأرض الزراعية) المراد تجزئتها يراعى فيها ارتباطها بالأراضي المجاورة ومسارات وعروض الشوارع والطرق المعتمدة في المدينة المارة في الموقع.

2 ألا تقل مساحة أي مزرعة بعد التجزئة عن 10 آلاف متر مربع وأن تكون قابلة للتجزئة مستقبلا لقطع سكنية في حال إفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي.

3 حساب مساحة الخدمات والحدائق (لكامل الموقع) وفقا للمعايير التخطيطية وتبعا للكثافات السكنية المتوقعة مستقبلا، وتحدد تلك الخدمات ومواقعها ويدون عليها مواقع خدمات حكومية (دينية، تعليمية، صحية، ونحو ذلك).

4 عدم إفراغ أي من قطع الأراضي بالمخطط إلا بعد تنفيذ ضوابط واشتراطات المرحلة العمرانية الواقعة ضمنها وفقا لقواعد النطاق العمراني المعتمد بقرار مجلس الوزراء في 11 جمادى الأولى 1428 ولائحته التنفيذية.





- الأراضي الزراعية الواقعة (ضمن منطقة حد حماية التنمية) بالنطاق العمراني أو خارجه يسمح بتجزئتها إلى مزارع أصغر بحد أدنى 50 ألف متر مربع بعد موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقا لما يلي:



1 إعداد فكرة تصميمية (لكامل الأرض الزراعية) المراد تجزئتها يراعى فيها ارتباطها بالأراضي المجاورة ومسارات وعروض الشوارع والطرق المعتمدة المارة في الموقع ومن ثم تقسيم الموقع حسب المحددات ومساحة الموقع المطلوب تجزئته وتحديد عروض الشوارع الناتجة عن ذلك التقسيم على ألا تقل عروض الشوارع عن 25 مترا.

2 توثيق موافقة المالك على التنازل عن مساحات الخدمات الحكومية لصالح الأمانة ويدون على مواقعها خدمات حكومية مستقبلية ويتم التهميش على الصك بذلك، على ألا تقل النسبة المقتطعة عن 10% من مساحة المزرعة قبل التجزئة لتخصيصها للجهات الحكومية المستفيدة مستقبلا.

3 عدم إفراغ أي من قطع المخطط إلا بعد سفلتة المالك شوارع المخطط.

4 لا يسمح بتقسيم القطع المجزئة إلى قطع أصغر ويدون ذلك في كليشة المخطط.





- فرز الأراضي الزراعية:

يسمح بفرز جزء من الأرض الزراعية بعد إعداد مخطط تنظيمي للموقع وفقا للحالات التالية:



1 الأراضي المتبرع بها كوقف خيري أو مباعة لجهات حكومية أو لشركة تدير مرفقا عاما.

2 الأراضي المنزوعة ملكيتها من جهة حكومية للمنفعة العامة.

3 الأراضي المفصولة بقنوات الري بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف أو بخطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير.

4 الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة، أو حالات البيع السابقة.



اشتراطات اعتماد مخططات تجزئة الأراضي الزراعية:

1 تطبق الضوابط في المواقع المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء في 15 ربيع الآخر 1437

2 أن يعد المخطط من قبل مكتب مؤهل في مجال التخطيط

3أن يكون المخطط مطابقا للصك والطبيعة، حدودا واتجاها

4يتضمن المخطط جدولا موضحا فيه عدد القطع ومساحة كل قطعة ورقم المخطط المعتمد من وزارة البيئة وتاريخه

5 مراعاة إمكانية المحافظة على اتساع الشوارع الخارجية للأراضي الزراعية التي أساسات تملكها مبنية على قرارات تمليك في حال كان عرض الواحد منها نحو 20 مترا مع مراعاة الأسس التخطيطية

6 إخراج المخطط وفقا لما جاء في دليل تقسيمات الأراضي