تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية العام الماضي (2013) بنسبة 24% لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، ووفقا لذلك هبطت السعودية من المرتبة الثانية إلى الثالثة لأكبر الاقتصاديات المتلقية للتدفقات المالية على مستوى المنطقة.
وقال رئيس الاستثمار بـ”الاونكتاد” استريست سلستاروف لـ”مكة” إن أهم أسباب التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية، على المستويين الاستثمار الجديد وتطوير الاستثمار القائم، يعود على البنية التحتية والأنظمة إضافة إلى الاتفاقات بين الدول، موضحا أن الخلافات التجارية مع رجال الأعمال في عدد من الدول أسهمت في تراجع الاستثمارات الأجنبية غير النفطية.
وكشف تقرير الاستثمار العالمي 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” وأعلن في مؤتمر صحفي بالمنامة أمس، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى غرب آسيا انخفضت بنسبة 9% العام الماضي لتصل إلى 44 مليار دولار ولم تتحسن للعام الخامس على التوالي، وعزا تلك التراجعات إلى حدة واستمرار التوترات الإقليمية والتي تؤدي إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب على الرغم من تباين الأوضاع السائد في بلدان المنطقة.
وأشار التقرير إلى تراجع التدفقات الأجنبية المباشرة الواردة إلى بلدان مثل السعودية وقطر فيما شهد انتعاشا ضعيفا أوغير مستقر في بلدان مثل تركيا والإمارات التي ظلت التدفقات على مستواها أقل من المستوى قبل الأزمة الاقتصادية، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بالعراق 20% وبالكويت41%.وأوضح التقرير أن زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من غرب آسيا بنسبة 65% العام الماضي نتيجة التدفقات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي والذي يبلغ احتياطي النقدي الأجنبي مستويات عالية.
ووفقا للتقرير بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين العام الماضي 989 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012 للسنة الثانية على التوالي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار تقرير الأونكتاد إلى أن حصص البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 55.3%، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 3%، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 15.7% والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.