توقع العقاري إبراهيم بن عبدالله السبيعي أن يشهد القطاع العقاري في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة القادمة انتعاشا قويا وأداء أفضل في حركة مؤشراته، وخصوصا في مكة المكرمة وجدة.
وقال لـ»مكة» إن المؤشرات الحالية وفي مقدمتها الميزانية الضخمة التي تضمنت المزيد من الصرف على مشاريع البنى التحتية يضاف إليها السيولة الكبيرة الموجودة في يد العديد من المستفيدين من التعويضات الخاصة بنزع الملكيات لصالح مشاريع التوسعة والطرق في كل من مكة وجدة والمشاريع الجديدة المتعلقة بالنقل كمشاريع القطارات والمترو ستكون عاملا لزيادة حركة البيع والشراء على المدى القصير بالنسبة للعقار في كلا المدينتين.
وأشار السبيعي إلى أن مكة المكرمة تعد أوفر حظوظا في زيادة الحركة نظرا للحاجة الملحة للتوسع ورغبة كثير من سكانها في الشراء في الضواحي والأطراف ما يدعو للسماح بالمزيد من المخططات السكنية لتوفير العرض المناسب ولضمان عدم تناسب نسبة العرض مع الطلب وطغيان أحدهما على الآخر.
وبين السبيعي أن الحديث عن ركود في قطاع العقار هو أمر لا يعكس حقيقة الوضع الراهن بقدر ما يسلط الضوء على الظروف التي كانت مصاحبة له ومنها حالة الترقب لأسواق النفط والمجريات التي شهدها سوق الأسهم، ولكن مع صدور الميزانية بهذا القدر فمن المؤكد أن حالة الترقب تلك ستختفي ويدل على ذلك أن العقار مستمر في المحافظة على أسعاره بشكل ثابت إن لم تكن زادت تلك الأسعار في بعض المواقع المرغوبة.