قالت كارين برادلي، الوزيرة المكلفة بشؤون مكافحة العبودية الحديثة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية البريطانية، إن الحكومة البريطانية ستقرر حظر القات في بريطانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيشمل القرار تصنيف «القات» كمخدرات من الفئة (سي) وبالتالي سيكون استيراده وامتلاكه أو تزويده أمرا غير قانوني.
وقالت الوزيرة في مقال توصلت «مكة» لنسخة منه، إن هذا القرار المتوازن والجدي جاء عقب مشاورات واسعة ودراسة متأنية لمجموعة من الآراء حول هذا الموضوع.
وأضافت الوزيرة «من دون تدخل حكومي قوي لمعالجة هذه القضية، ستواجه المملكة المتحدة خطرا جديا بأن تصبح مركزا إقليميا لتهريب القات إلى بلدان تقيم حظرا عليه لحماية مواطنيها.
وفيما نأخذ كل هذه المخاوف بالاعتبار، كنا حريصين على تجنب اللجوء للإفراط في استخدام القوة.
لهذا السبب، نقوم بالعمل على تبني نظام مماثل للذي يتم تطبيقه على حيازة الحشيش للاستخدام الشخصي.
استجابة الشرطة حيال حيازة القات ستكون نسبية، ويتم منح المستخدمين وعائلاتهم فرصة للجوء إلى خدمات الدعم المحلية للحصول على المساعدة التي يحتاجونها».
وحسب الوزيرة برادلي فإن العديد من البريطانيين الصوماليين، بشكل خاص، أعربوا عن قلقهم إزاء الأضرار الصحية والاجتماعية التي يعتقدون أن القات تسبب بها، مثل التفكك الأسري وانخفاض الإدراك، وشعور مستخدميه بعزلتهم عن المجتمع.
يذكر أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الثماني، ومن ضمنها كندا والولايات المتحدة، تحظر القات.