وافق مجلس الوزراء المنعقد أمس في قصر السلام بجدة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع رسوم الـ2400 ريال المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 ذي الحجة 1432، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته، بشرط ألا يكون مسجلا في أي منشأة أخرى، وعمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
دعم مصر
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معربا عن الشكر لما عبر عنه من تقدير لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها، كما رفع المجلس الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإنشاء أحد عشر استادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مناطق المملكة على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا لحرصه واهتمامه في دعم الرياضة والشباب الذين يحظون بمكانة في نفسه الكريمة واستمرارا لحرصه على إعطاء كل منطقة حقها من التنمية في المجالات كافة.
محاربة التنظيمات الإرهابية
وأضاف خوجة أن المجلس ناقش جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، واطلع على نتائج المباحثات التي جرت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا والعراق، مشددا على ما أوضحته المملكة من أهمية الاتفاق على العمل في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق «جنيف 1» الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا مع أهمية توحيد الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية، وكذلك تركيز الجهود في هذه المرحلة على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين مكونات الشعب العراقي كافة وبما يضمن المساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات على حد سواء.
العلاقة مع فرنسا
ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي» الذي استضافته المملكة، مشددا على ما تضمنه إعلان جدة الصادر عن المؤتمر الذي جدد من خلاله المشاركون الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية.
وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه المشاركون من شكر وعرفان باسم منظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمؤتمر وما قدمته المملكة من تسهيلات أسهمت في نجاح أعماله، كما اطلع المجلس على نتائج زيارة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله إلى فرنسا، منوها بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة تقوم على الاحترام المتبادل وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات وما تمثله الدولتان من ثقل وأهمية على الصعيد الدولي.
استعدادات رمضان
وأضاف خوجة أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث أكد ولي العهد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين وتيسير أدائهم مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال الشهر الكريم، ومضاعفة الجهود لتوفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء عمرتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم في الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما.
عالمية جدة
وثمن المجلس قرار لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة للمنظمة في اجتماعات دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت هذا الأسبوع، اعترافا بقيمتها الحضارية وتميزها العمراني بوصفها نموذجا استثنائيا للطراز العمراني التراثي المتميز لحوض البحر الأحمر، ورمزا وطنيا مهما، كما نوه المجلس بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في استكمال ملف الترشيح، وعملها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على جدة التاريخية وتطويرها بوصفها إحدى مواقع التراث الحضاري التي تزخر بها المملكة وتوليها الدولة اهتماما كبيرا توج مؤخرا بصدور قرار المجلس بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري بوصفه مشروعا تاريخيا وطنيا مهما.
إسكان جازان
ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في إحباط محاولة عملية تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين، كما أعرب عن تقديره لجهود رجال مكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.
وبارك المجلس بدء وزارة الإسكان بتوزيع وتسليم أولى الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمنطقة جازان، وفق تنظيم الدعم السكني الصادر عن المجلس بتاريخ 5 ربيع الأول 1435، متمنيا التوفيق لسير أعمالها وخطواتها لتمكين المواطن من السكن المناسب.
سعودي سات
كما بارك المجلس نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر (سعودي سات 4) يوم الجمعة الماضي كونه الأول من الجيل الجديد للأقمار السعودية التي تم تصميمها بشكل كامل في معامل المركز الوطني لتقنية الأقمار الاصطناعية بمعهد بحوث الطيران والفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأيد وطنية سعودية، لتتوافق مع مهام فضائية مختلفة تلبي احتياجات المملكة في البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الذي أطلق أول قمرين اصطناعيين في 2000 منوها بجهود المدينة والباحثين والمهندسين السعوديين الذين أسهموا بشكل رئيس في تطوير تقنيات متعددة وبخاصة في مجال تصميم الأقمار والتحكم بها في الفضاء وتحليل البيانات.
هذا، وسترفع الأمانة العامة للمجلس نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
سلطان بن سلمان: نظام الآثار الجديد يتميز بالشمولية والتكامل
أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1392، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، مما سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة، وتتزامن مع وعي المواطنين في نظرتهم للآثار، إضافة إلى ما يشهده القطاع من مشاريع متطورة شملت مختلف المناطق، مشيرا إلى أن النظام يتميز بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى، وتضمن إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف» يُنفق من خلاله على حماية الآثار والمحافظة عليها وصيانتها.
الشثري: استفادة 900 ألف منشأة
توقع عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، استفادة أكثر من 900 ألف منشأة صغيرة من هذا القرار والتي تمثل ما يقارب أكثر من 75% من عدد منشآت القطاع الخاص في المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء هذه المنشآت من دفع المقابل المالي لرخصة العمل البالغ 2400 ريال لما يقارب 1.9 مليون عامل وافد يعملون لديها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو.
فقيه: التعويض لعقود ما قبل محرم 1434
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنّ إعفاء المُنشآت الصغيرة من المقابل المالي لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاءات المالية عنها مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، مضيفا أن قرار المجلس تضمن وضع الأُسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1 محرم 1434، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم (353) الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، بالإضافة إلى المُنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقودًا دونَ تعديل التكلُفة المُترتبة على تطبيقِ هذا القرار.
السجن والغرامة للصوص الآثار
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (194 / 78) وتاريخ 18 صفر 1434 ورقم (67 / 38) وتاريخ 14 رجب 1435، وافق مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك.
ملامح النظام:
- 1 - يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما، إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
- 2 - يُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكا من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
- 3 - يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف ريال) ولا تزيد على (100 ألف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فاتف »FATF«
هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال، أنشئت بموجب قرار من قمة باريس لمجموعة الدول السبع الكبرى، التي عقدت في يوليو 1989، بهدف وضع الأسس والقواعد اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.
وأعدت اللجنة في أبريل 1990 تقريرا تضمن 40 توصية بالأساليب والأنظمة والوسائل العملية لمكافحة غسل الأموال تم اعتمادها من الدول الأعضاء وبدأ تنفيذها، وتعقد ثلاثة اجتماعات عامة رئيسة في العام.
الموافقات
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق المجلس على نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارات خارجية الدول الأخرى.
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتقديم طلب اشتراك للسعودية في العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ودفع حصة السعودية في موازنة المجموعة بشكل سنوي، إضافة إلى تحملها تكاليف استضافة الاجتماع العام وفرق العمل المصاحبة خلال العام الذي تتولى فيه السعودية رئاسة المجموعة.
التعيينات
1 ـ نقل المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الجراح من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية) بذات المرتبة بوزارة الحرس الوطني.
2 ـ تعيين عبدالله بن محمد الوهيب على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ تعيين حمد بن محمد بن صالح النافع على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
التقارير
اطلع المجلس على تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
إعفاء المنشآت
قبل:
- «نص قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 على تحصيل مقابل مالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنويا لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت.
- على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدما وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية»
بعد:
1 - تعفى المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 ذي الحجة 1432، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
2 - تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
3 - ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.