طالب مجلس الشورى باستقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، وأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة، وتشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان ترفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها على ألا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتضمين تقارير ديوان المراقبة القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.
وشهدت جلسة المجلس أمس جدلا وقع بين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وعضوة المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، بخصوص حذف فقرة من ضمن أهداف الخطة التنموية العاشرة التي صوت عليها مجلس الشورى أمس.
وأكد رئيس الجلسة أنه لا يجوز المناقشة أو إبداء الرأي في أي موضوع إذا بدأ التصويت عليه تحت قبة الشورى، وأوضح أن هذه هي قواعد عمل المجلس.
ولفتت الأنصاري إلى أن التزامات السعودية الدولية، بما فيها عضويتها في لجنة حقوق الإنسان والمجلس التنفيذي لحقوق المرأة، بالإضافة إلى توقيع خادم الحرمين الشريفين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز على المرأة، والحفاظ على الحق السيادي للمملكة للتحفظ على ما يخالف الشريعة الإسلامية السمحة، أيضاً الدور الريادي الذي تقوم به المملكة للدفاع عن الإسلام ومعتقداتنا الدينية بالشكل الوسطي السليم والمساهمة في بناء قاعدة تعاون مشتركة وتحاور مستمر مع الثقافات المختلفة.
وبينت أن جهود المملكة للرد على الانتقادات المركزة خاصة على وضع المرأة في المملكة والذي يسعى مجلس الشورى على متابعتها وتوضيحها وتكرارها في جميع اللقاءات، وجهود المملكة في تحقيق الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية في الأمم المتحدة، وجهود المملكة في المرحلة التاريخية التي تعيشها في ترسيخ دورها القيادي على الصعيد العربي والإسلامي والدولي، بما فيها أخذ الدور القيادي اللائق في الحضور والمشاركة الدولية، بالإضافة إلى أن هذا الهدف مخصص للمرأة في السياق الذي يراعي التزامات المملكة الدولية.
وقاطعها نائب رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أن ما قدمته الدكتورة لبنى الأنصاري ليس نقطة نظام، مبينا أن نقطة النظام تعني إذا كان هناك ممارسة خاطئة في تنفيذ قواعد عمل المجلس، وقال: طالما أنه لا يوجد خلل في ممارستنا فيعتبر هذا الموضوع منتهيا، وأن لديك (الدكتورة لبنى الأنصاري) إجراء الاعتراض على نتائج التصويت عبر المادة 75 من قواعد عمل المجلس.
المطالبات
- - تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
- - إعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية.
- - تأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل.
- - وضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات.
- - تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة.
- - دعم وتطوير الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- - توسيع مظلة الخدمات البريدية لتشمل جميع أجزاء المملكة.
- - تطبيق أحدث المعايير العالمية للحوكمة على أجهزة الدولة والصناديق التابعة لها.
- - التأكد من مدى مقاومة السدود المنفذة للكوارث الطبيعية.
الموافقات
- - توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
- - الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/ 1437 - 1440/ 1441) (2015-2019).
- - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء.