برغم تقرير إدانة صادر من مستشفى الحرس الوطني بجدة، برأت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ساحتها من اتهام بالتسبب في مضاعفات أدت إلى وفاة فتاة عشرينية تدعى فدوى أثناء علاجها بمستشفى الملك عبدالعزيز في الطائف، إثر تعرضها لحادث مروري، محملة في ذات الصدد الهيئة الطبية الشرعية مسؤولية التأخر في البت بقضايا الأخطاء الطبية.
وفي المقابل أوضح المتحدث الرسمي بصحة المحافظة سراج الحميدان، أن إدارته شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة في أعقاب شكوى تقدم بها ذوو الفتاة اتهموا فيها المستشفى بالتسبب في حدوث مضاعفات صحية خلال مباشرتهم إسعافها نتيجة تعرضها لحادث مروري، مما أدى إلى وفاتها، لافتا إلى سلامة موقف الشؤون الصحية بالمحافظة وفق مجريات التحقيقات.
وأشار إلى أن إدارة الشؤون الصحية حال تسلمها الشكوى جرى على الفور تشكيل لجنة للتحقيق بمضامينها ومتابعة الملف الطبي للمتوفاة منذ دخولها لطوارئ المستشفى حتى فترة تنويمها قبل إحالتها لمستشفى الحرس الوطني بجدة، مبينا أن كافة ما يتعلق بتحقيق أعضاء لجنة الشؤون الصحية رفع للهيئة الشرعية للنظر به تمهيدا لاستكمال باقي إجراءاتها والحكم بها.
وحول التقرير التشخيصي الصادر عن مستشفى الحرس الوطني بجدة ـ تحتفظ «مكة» بنسخة منه ـ وجاء فيه إدانة للمستشفى الحكومي «الملك عبدالعزيز»، بارتكابه خطأ طبيا أثناء الإسعافات الأولية للفتاة المتوفاة وتخييط موضع الجرح دون تنظيفه والتعامل مع كسر بعظمة الفخذ الأيمن، مشيرا إلى أن ذلك كان وراء حدوث التهابات مضاعفة لموضع الإصابة وبلوغها حد تدخل الجراحين بمستشفى الحرس للتدخل الجراحي ببتر الساق الأيمن بأكمله، غير أن المضاعفات تفاقمت حتى لفظت المريضة أنفاسها الأخيرة.
وقال الحميدان: إن ذلك ليس كافيا إطلاقا على وجود إدانة، مع أنه سيتم الأخذ به، لافتا إلى أن هذه القضية وغيرها يرجع الحكم النهائي فيها لدى قضاة الهيئة الطبية الشرعية بحكم اختصاصهم وعلى ضوء نتائج تحقيقاتهم.
فيما طالب والد الفتاة المتوفاة، الجهات ذات العلاقة بالتدخل وإنهاء إجراءات سير التحقيق في حادثة وفاة ابنته، مشيرا إلى أن التقرير الذي يحمله وتم إصداره من قبل استشاري جراحة العظام الدكتور ماجد العصيمي، أدان مستشفى الملك عبدالعزيز عازيا الوفاة لمضاعفات صحية لحقت بابنته رغم الجهود التي تم بذلها من قبل أطباء الحرس الوطني لإنقاذها.
وذكر شقيق الفتاة سعد البقمي أنه سئم المراجعات المتكررة بين ثلاث جهات المستشفى المتهم بالخطأ الطبي ومديرية الشؤون الصحية بحكم مرجعيتها والهيئة الشرعية كونها الجهة المحكمة، متمنيا ألا تطول القضية أكثر مما مضى.