تركيا رزمة التعديلات الامنية

تركيا : رزمة التعديلات الامنية امام البرلمان
الحكم والمعارضة وجها لوجه وأوروبا قلقة

صحيفة مكة - اسطنبول

قال وزير الداخلية التركي إفكان ألا ان هناك دعم شعبي قوي لحزمة قوانين الأمن الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حجم الدعم للتعديلات المقترحة وصل إلى 80%.


وطمأن الوزير ألا الشعب التركي؛ بأن حزمة القوانين أعدت من أجل خدمة المواطنين، نافياً الادعاءات التي أطلقتها المعارضة؛ بأن تلك القوانين ستقيّد حرية التعبير في تركيا، قائلاً: "إنَّ المتورطين في أعمال غير قانونية؛ هم من سيقلقون من هذه الحزمة، والوحدات الأمنية التي تؤدي واجبها بشكل جيد؛ سيتم مكافأتها، وتلك التي تسيء عملها وتضمر نوايا خبيثة؛ فسيتم محاسبتها، هذا ما أتينا به في هذه الحزمة من القوانين".


وتاتي تصريحات وزير الداخلية التركي هذه والبرلمان التركي يستعد لمناقشة احدى اهم مسائل التعديلات في قوانين عمل رجال الأمن الداخلي في رزمة إصلاحات تشمل 132 مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية إجرائها على "القانون الأساسي" في البلاد.


الحكومة تقول ان المعارضة وبعض وسائل الاعلام ومراكز غربية تبالغ في التخويف من الرزمة كون المشروع الجديد سيمكن الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركين في الاجتماعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية والحجارة".
وسيسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح؛ في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل مولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة.
كما ويعاقب المشروع الجديد؛ الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا؛ بهدف إخفاء شخصيتهم في المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات .

لكن غالبية اصوات المعارضة تتفق على اعتبار رزمة المشاريع الأمنية التي أحالتها الحكومة على البرلمان ترسيخاً لـ"الدولة البوليسية".
ورأى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار اوغلو فيها عودة إلى فترة الانقلاب العسكري عام 1980.
أمّا الحركة القومية فوجدت أنها تخدم هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إنشاء دولة أمنية، في حين دعا الكرد إلى منع تمرير الرزمة الأمنية الجديدة.

هذا وكان أردوغان أول من أشار في الصيف الماضي إلى مثل هذه الرزمة لمواجهة التظاهرات في الشوارع، ولا سيما بعد أحداث "غيزي"، ثم احتجاجات المواطنين الأكراد في مدن جنوب شرق تركيا بسبب كوباني التي أسفرت عن سقوط العشرات من المواطنين بين قتلى وجرحى في أعقاب مواجهات دامية مع رجال الامن .


كيف سيحسم المشهد فعدديا الحكومة قادرة على تمرير هذه الرزمة وهي كما تقول بعض الاصوات الإعلامية المعارضة تريد تخويف المعارضة.
رزمة هي مثل السكين الحاد بين حدين تحمل الخطر لمن يقبض عليها لكن أوروبا التي دخلت بشكل سريع على خط النقاشات تعبر عن قلقها المتزايد حيال هذه الرزمة خصوصا في موضوع لجوء الشرطة الى استخدام القوة ضد المتظاهرين الذي هو اخر خيار لهم بحسب المعايير الاوروبية وليس الخيار الاول كما يبدو من بعض مواد المشروع ؟