استقالة الرئيس هادي وحكومته وضعت اليمن في مأزق وفوتت الغطاء الشرعي للحوثي اليمن : المجلس الرئاسي الجديد و"حصان طروادة "الحوثي

بعد ان ظل حكم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لقرابة عام كامل هدفاً لنيران جماعة الحوثيين ( انصار الله ) وانقلابهم المتدحرج من دماج الى النهدين انقلب الوضع في اليمن رأساً على عقب بإعلان الرئيس هادي استقالته في الـ 22من يناير الماضي والمتزامنة مع استقالة حكومة خالد بحاح ليضع هذه الجماعة الميليشياوية وجهاً لوجه مع الشعب والقوى السياسية والمجتمعين المحلي والدولي ، بعد ان فوت عنها فرصة الغطاء الشرعي التي ظلت تبحث عنه بقوة السلاح ، وسلطة الامر الواقع ، تاركاً فراغاً دستورياً اختلفت القوى السياسية في ملئه جراء وضع كشف هشاشة المشهد اليمني ، بل ان هادي رغم ما تعرض له استطاع ان يضع الجميع في مأزق الفراغ الدستوري ، تاركا حبل شرعيته على غارب الفوضى وصراع النفوذ ، ومكر ومراوغة جماعة الحوثي.

عام كامل استطاعت جماعة الحوثي ان تجمد الحراك السياسي بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني - التي شارك فيها ممثلوها وحركة ميليشياتها المسلحة لتصيب القوى السياسية بالغيبوبة تجاه ما يجري لتصحو على وضع لم يعد بالمقدور التعامل معه بادوات سياسية كون مفاصل الدولة قد اصبحت في قبضة هذه الحركة وتديرها وفقاً لمنطق القوة والغلبة وهو وضع لم يترك للقوى السياسية حرية التحرك فضلاً عن اقتراح الحلول للمأزق الذي دخل فيه البلد جراء تعجرف الحوثيين وعمقته استقالة الرئيس والحكومة .


شرعنة الانقلاب
وبغض النظر عن توافق القوى السياسية من عدمه بشأن تشكيل مجلس رئاسي بعد مداولات ومفاوضات برعاية أممية على قوام المجلس ومقترح ثلاثة نواب للمجلس من الشمال والجنوب والوسط والذي رفضته جماعة الحوثي في اشارة الى عدم جدية جماعة الحوثي في تنفيذ كل الاتفاقيات محل تساؤلات الشارع اليمني والقوى السياسية التي تشاركها الغطاء الشرعي لأدائها ، بل تسعى الى شرعنة الانقلاب على الرئيس هادي وحكومته وانشاء مجلس رئاسي وفق رغبتها بالتعاون مع قوى تقليدية قبلية وسياسية ومناطقية ومذهبية لتجعل منه "حصان طروادة " لتقويض الدولة
تقويض الدولة
ويقول المحلل السياسي نبيل نعمان انه لا غرابة ان تعيش اليمن حالة فراغ دستوري والقوى السياسية حالة تيه كبيرة بالنظر الى ما عاشته البلد منذ مطلع 2012 م في اعقاب التوقيع على المبادرة الخليجية والتي لم تستطع ان تعيد رسم المشهد وفقاً لأسس جديدة بعد ثورة فبراير 2011 م الا من مخرجات حوار وطني شكلت الحد الادني لبناء الدولة الجديدة لكن هذه المخرجات لم تنتقل مباشرة الى التنفيذ بفعل اخطاء في السياسية الرسمية وتململ القوى السياسية ومؤامرات قوى ترى في مخرجات الحوار خطراً عليها وزادت استقالة هادي وضع الجماعة في مواجهة نفسها لـ " تذهب السكرة وتأتي الفكرة .

خيارات مفتوحة

وعلى ضوء هذا الوضع فان اليمن امام خيارات مفتوحة بعضها خطيرة للغاية مالم يتم استبعادها وتطويقها ساسياً ومجتمعياً ويضع هذه الحركة في اطارها الصحيح والمنطقي والا فان اليمن مقبلة على التشظى والفوضى والكيانات الصغيرة .
.
وما كان على وشك التحقق من اسس الدولة الحديثة سيكون في خبر كان ومعه من الصعب العودة اليه مرة اخرى في وقت قريب لان الافق والامل الذي فتحته مخرجات الحوار الوطني في امكانية الانتقال للدولة الاتحادية عن طريق الحوار فشل لصالح القوة وتحت وطأة السلاح ولهذا الفشل في اليمن سيكون ليس سياسياً فحسب بل فكرياً .
.
ستكون نتيجته لصالح قوى التطرف والارهاب وسطوة السلاح والقوة والمشاريع الصغيرة وهو وضع لن يترك مساحة للوطن ولدولة مدنية حديثة .

فشل مشروعها
ويرى عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين والناشط السياسي محمد شبيطه ان استقالة هادي وحكومته أشعرت الجميع بالذهول وحينها انبرت جماعة الحوثي وشعرت بالقلق من الاستقالة التي قطعت مشروعها السياسي ، ومثلت استقالة الرئيس هادي وحكومته صفعه قويه غير متوقعه لجميع الفرقاء السياسيين حيث أفشلت مشروع الحوثي وخلطت الأوراق في الساحة اليمنية بشكل يهدد بإعادة الازمة السياسية الى نقطة الصفر وإذاما أصرت جماعة الحوثي على الانسياق وراء رغبتها فأن اليمن مهددة بالتفكك والتشظي
إصرار هادي على البقاء في صنعاء
ورغم ما تعرض له الرئيس هادي من مضايقات وشنت حرب على دار الرئاسة وهجوم مسلح على منزله وأدى لمقتل ١١شخصا من أقاربه وحراسة منزله بصنعاء، وحصار مطبق عليه من قبل الحوثي حتى اللحظة بهدف الضغط عليه ومضايقتهم للخروج من العاصمة واتخاذ منحى آخر او الانتقال الى عدن ومن ثم تستطيع قوى الانقلاب والقوى النافذة في الشمال ان تشن حربا ضروسا على الرجل بتهمة الخيانة والانفصال ، على غرار سيناريو نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي قرر الاعتكاف في عدن عام ١٩٩٤ واعلن الانفصال أحادي الجانب خصوصا ان الوضع في المحافظات الجنوبية مهيا لمثل هكذا حدث ، لاكن هادي اثبت للجميع وطنيته وحبه لليمن والوحدة .

الرئيس الشرعي لليمن

ويقول خبير القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف ان استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح ادخلت اليمن في مأزق حقيقي وفاجأت جماعة أنصار الله برغم ترحيبهم ظاهريا بالاستقالة وتلقي الرئيس ، السابق علي عبد الله صالح الاستقالة بارتياح لكونها حسب اعتقاده ستكون فرصة أمامه بمسك زمام السلطة من جديد بين يديه بشكل مباشر او غير مباشر بحكم ان استقالة رئيس الجمهورية يتم تقديمها إلى مجلس النواب الذي يحظى فيه بالأغلبية البرلمانية المريحة ورئيس المجلس احد الموالين له ، وقال السقاف إن عمليات الاستقالة هذه نادرة في الحياة السياسية اليمنية ، فالاستقالة الأولي من منصب رئيس الوزراء كانت لأحمد محمد نعمان في يوليو ١٩٧١/ ثم استقالة الدكتور فرج بن غانم في مايو ١٩٩٨ومؤخرا خالد بحاح في يناير ٢٠١٥ ، واستمر في رئاسة الوزراء مثل احمد النعمان لفترة قصيرة جداً نحو ٣ أشهر ، وأما الاستقالة الاستثنائية ، في سجل رؤساء الدول فهي للرئيس السوداني سوار الذهب وهي ايضا استقالة الرئيس هادي ، وان ما قامت به جماعة الحوثي هو انقلاب وليس ثورة لان مجموعة أنصار الله لا وجود قانوني لها فهي لا تدخل ضمن ، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا ضمن منظمات المجتمع المدني يصعب تصنيفها قانونيا ضمن التشريعات اليمنية النافذة

وضع البرلمان اليمني
واكد الدكتور السقاف ان مجلس النواب فاقد الشرعية الدستورية ،بعد ان انتهت الشرعية الدستورية لمجلس النواب في عام ٢٠٠٩ وقام مجلس النواب بالتمديد لنفسه عامين إضافيين انتهت مدتها في ٢٠١١ واعتبار تقديم الاستقالة إلي مجلس نواب لا يمتلك الشرعية الدستورية ينتفي من الاستقالة قانونيتها وبالتالي اعتبار الرئيس هادي انه لا يزال رئيساً للجمهورية يمتلك الشرعية الدستورية وفقا لانتخابه مباشرة من قبل الشعب في فبراير ٢٠١٢ وبناء علي ذلك يستمر في ممارسة سلطاته كرئيس منتخب للجمهورية وانطلاقا من ذلك يحق له بموجب صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة ١١٩ الفقرة ٣ الدعوة إلى الاستفتاء العام.

حل توافقي
اما الدكتور الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق والأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام للمؤتمر الشعبي العام فيقول أن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي حسم أمره لمصلحة اليمن، وعلى الجميع احترام قراره، وأن الأزمة تحتاج للحوار والتوصل لحل توافقي شامل لإنهائها ووضع مصلحة اليمن أولاً ، اجتماعات موفنبيك في إشارة للمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي لليمن جمال بنعمر مع القوى السياسية وجماعة الحوثي سيكون مصيرها الفشل إذا سارت مسار مؤتمر الحوار، ولم يمسك اليمنيون زمامها،



خيارا ت عقيمه
ويرى المراقبون انه في حال تراجع هادي وحكومته عن الاستقالة فإن الوضع سيزداد تعقيدا لاعتبارات عديده ابرزها ان جماعة الحوثي وعلى لسان زعيمها عبد الملك الحوثي يعتبر الرئيس هادي عائقا امام توسع نفوذها وخصوصا في محافظة مارب الغنية في النفط ومحافظة تعز وسط اليمن وكذلك في المحافظات الجنوبية وفي بقية اجهزة الدولة وكانت تحتاجه لإضفاء طابع المشروعية السياسية لتحقيق مكاسبها السياسية ، وبخصوص اقصائه بشكل تام فإن جماعة الحوثي ستتعرض لـ انتكاسة مدوية لأنها ستكون اما م خيار اللجوء ،للبرلمان اليمني الذي يفوض رئيس البرلمان القيام بمهام رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر وبهذه الحالة تكون مليشيات الحوثي قد أعادت نظام صالح بكل إمكانياته لان غالبية أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح ومن ثم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وفي هكذا حال ستتلفظ جماعة الحوثي أنفاسها الأخيرة لان شعبيتها التي تحققت بقوة السلاح ستذهب ادراج صناديق الاقتراع لأنها لا تملك أصوات مساندة لها ، اما خيار مواصلة نهج ثورتها التي تدعيها بقوة السلاح فسيعرضها للتشويه والمخاطر الكبيرة على الصعيد المحلي للثأر منها وتحك القبائل اليمنية في مأرب والجوف والبيضاء واب والحديدة للانتقام وتصفية الحسابات السابقة معها فضلا عن خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي أضحت الجماعة خصما أوليا له بعد ان تولت زمام ملف محاربة القاعدة نيابة عن الدولة اليمنية في محافظة البيضاء مما يفتح جبهات عديده قد تستنزف الحوثيين في حروب طويله ، وكذلك صعود قوة اللجان الشعبية المسلحة في الجنوب كقوة فاعلة لا يستهان بها.
وأثبتت فاعليتها في الحرب على الارهاب والقاعدة في ابين وشبوه
تجنب الكارثة
في حين يرى اخرون ان استقالة هادي كانت خطوة لتجنب كارثة سياسية كبيرة حيث سعت جماعة الحوثي لاستغلال شرعيته في تمرير اكثر من ١٣٠ قرارا هاما ابرزها تعيين نائب للرئيس من الجماعة ونائب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء والقبض على كل مفاصل المالية والجيش والأجهزة الرقابية والقضاء ، وتسليم اليمن للجماعة الموالية لا يران لاكن الصحفي محمد راجح يرى ان الاستقالة هي تتويج لأداء هادي الهزيل طوال فترة حكمه
شبح التقسيم
ويرى تقرير صدر مؤخرا لمجموعة الأزمات الدولية إن خيار اليمنيين هو اما الاتفاق على صيغة لتسوية الأزمة، على أساس حل وسط، أو الغرق في الفوضى على النموذج الليبي، وفي العنف والتشظي الوطني ، ويقول التقرير إن الفوضى في اليمن ليست من مصلحة أحد، باستثناء القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وبدرجة أقل بعض العناصر المطالبة بالانفصال في الجنوب

الحراك الجنوبي
كما يتجه الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال نحو فرض سلطة الأمر الواقع بالمحافظات الجنوبية، على غرار اعمال الحوثي في فرض سيطرتهم على مؤسسات الدولة المختلفة في الشمال ، بعد ان أعلنت المحافظات الجنوبية رفضها الإذعان لأي قرارات صادرة من العاصمة صنعاء، عقب انقلاب الحوثي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويرى المراقبون أن قوى الحراك الجنوبي لديها القدرة على حسم المعركة عسكرياً في مدن جنوب البلاد، لكن غياب الرؤية لما بعد الحسم، ما يزال إشكالية لدى النخب الجنوبية، وهذا ناتج عن غياب الغطاء السياسي الإقليمي والدولي لتحركات حراك المحافظات الجنوبية والشرقية".

فضلا عن تعدد قوى الحراك الجنوبي البالغ اكثر من ٣٠ فصيلا مما يعمق الانشقاق والتمزق في الجنوب .

الدول العشر
اما موقف الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية فهي توكد دعمها للمفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر والساعية للوصول الى حل قائم على التوافق السياسي وقال بيان مشترك صادر عن الدول العشر وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا, بأنهم يتابعون الأحدث عن قرب وباهتمام , داعين جميع الأطراف إلى دعم وتنفيذ التزامات اليمن ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الاتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني.

اخيرا
اخيرا ستظل ازمة الصراع على السلطة في اليمن في تصاعد مستمر ما دامت جماعة الحوثي تسعى لتنفيذ رغبات ومشروع يخصها دون تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة عليها وستزيد هوة الفراغ الدستوري وفراغ السلطة من تقارب المسافات بين الفرقاء لإنهاء الازمة اليمنية