وافق مجلس الوزراء على صرف منحة مقدارها 500 ألف ريال لذوي المتوفي بسبب (فيروس كورونا) العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي.
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء فإن القرار يسري اعتباراً من تسجيل أول إصابة بالفيروس بتاريخ 5-7-1434، على أن يتم تشكيل لجنة في وزارة الصحة تضم في عضويتها ممثلين من وزارات : (الصحة والمالية والخدمة المدنية) تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار، وأن هذا القرار جاء بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48409 وتاريخ 26-11-1435هـ ،المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم 224907 وتاريخ 9-6-1435، وخطابها رقم 280092 وتاريخ 19-7-1435، في شأن طلب الموافقة على اعتبار منسوبي القطاع الصحي من السعوديين وغير السعوديين الذين يفقدون أرواحهم بسبب إصابتهم بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس الكورونا) شهداء واجب.
فيما تعمل وزارة الصحة على إنشاء برامج تدريبية، لتقديم الدعم للطواقم الطبية في عدد من المستشفيات المختارة حول التعامل مع إرشادات الوقاية والسيطرة على انتقال العدوى.
وكانت وزارة الصحة في المملكة التزمت بالإفصاح عن كافة الحالات المؤكدة، ضمن نهج الشفافية الذي تتبعه في التعامل مع المجتمع ووسائل الإعلام، وتوفر الوزارة لكافة المواطنين والمقيمين والزوار كافة التحديثات والتطورات حول فيروس كورونا عبر البيانات الإعلامية التي تصدرها.
وبحسب موقع وزارة الصحة فان منظمة الصحة العالمية اعتمدت تعريفًا مؤقتًا للحالات المصابة بهذا الفيروس لمساعدة العاملين في المجال الطبي على تشخيص الحالات الجديدة من المرضى حول العالم، وتقديم العلاج المناسب لمساعدتهم على الشفاء.
وقالت الوزارة إنه سيتم تحديث هذا التعريف عند توافر المزيد من المعلومات، ويضم تعريف الحالة معايير لتشخيص المرضى تتمثل في فحص المريض، واحتمال إصابته بالحالة، وتأكيد إصابته بها، وهي معايير مبنية على معلومات سريرية ووبائية ومختبرية.