رغم أن نظام المحاماة السعودي يلزم المحاكم بوضع أسماء المحامين وعناوينهم في مقر المحكمة وديوان المظالم، إلا أن وزارة العدل لا تطبق هذا الإجراء في محاكمها التي يبلغ عددها 131 محكمة، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
ويسهّل وضع قوائم بأسماء المحامين في المحاكم، الوصول إلى المحامين المرخصين المعتمدين في المدينة أو المحافظة، ويسد الباب على المتطاولين والمتطفلين على المهنة، بحسب المحامي جمال الغامدي.
إلى ذلك، يعمل 80 محاميا سعوديا في أروقة المحاكم في دول الخليج، وفق إحصاءات لوزارات العدل في دول خليجية ومصادر مطلعة.
131 محكمة تتجاهل النظام بعدم نشر أسماء المحامين بمقارها
أغفلت 131 محكمة عامة وجزائية إتاحة قوائم بأسماء وأرقام المحامين الرسميين في مواقع بارزة بمرافقها للراغبين في الاستفادة منها بحسب مصدر مطلع لـ(مكة)، مما يخالف نص المادة الثامنة من نظام المحاماة السعودي التي تؤكد على «وضع أسماء المحامين الممارسين وعناوينهم في مقر المحكمة وديوان المظالم، وتمكين من يرغب الاطلاع عليها.
وحاولت «مكة» التواصل مع كل من المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، ومدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، ماجد العدوان، للاستفسار عن أسباب ذلك، وما إذا كانت هناك نية لتدارك هذا الخلل، لكن هاتفيهما بقيا مغلقين على مدى اليومين الماضيين.
- إن وضع وتعليق أسماء المحامين أمر يرجع لرؤساء المحاكم، وإذا كان هناك نص صريح وواضح فمن الأفضل تطبيقه، حيث سيتيح ذلك الوصول إلى المحامين المرخص لهم بدلا من الوكلاء.
الدكتور فؤاد الماجد، قاضي محكمة الاستئناف في الشرقية
- أطالب بتوفير المحاكم قوائم مفصلة بأسماء المحامين المعتمدين لديها، بما يسهل على الموكلين الرجوع لها والاستفادة منها، فمن المهم أن يعرف مراجعو المحكمة من أصحاب الدعاوى والقضايا، بيانات التواصل مع المحامين المرخصين المعتمدين الذين يقعون ضمن نطاق مدينتهم أو محافظتهم، بما في ذلك أسماؤهم ومقرات عملهم، ليتمكن من يرغب في توكيلهم من الوصول إليهم، فهم قد رُخص لهم بشكل نظامي ولهم مرجع وإدارة مستقلة تدعى إدارة المحاماة تتبع وزارة العدل.
- من الغريب عدم تفعيل المادة الثامنة من نظام المحاماة بمحاكمنا، سواء الشرعية أو الإدارية، لأنه لو تم تطبيقها لسد ذلك الباب على المتطاولين والمتطفلين على المهنة ممن ينتحلون شخصية محام أو مستشار قانوني دون أن يكونوا مؤهلين ومعتمدين رسميا، أو بمعنى أصح «الدعوجية».
- أستبعد أن يكون الهدف من ذلك تسويقيا، بل فيه خدمة للمواطنين وحماية لهم من هذه الفئة التي تلحق الضرر بهم، وأتمنى أن تفسر وزارة العدل سبب عدم تفعيل تلك المادة، وأن تسعى في تطبيقها.
المحامي جمال الغامدي
- كانت لدبي تجربة في هذا المجال، إذ يتوافر مكتب لشؤون المحامين في محاكم دبي، يمكن للمراجعين الاستعلام عن أسماء وأرقام وعناوين المحامين المعتمدين، بحسب كل إمارة، لتسهيل مهمة اختيار محام مناسب، وهذا الأمر متاح في جميع المحاكم الإماراتية تعزيزا لمفهوم الحكومة الالكترونية.
- لمسنا خلال الفترة الماضية اعتماد العديد من المدعين على أخذ معلومات عن بعض المحامين بعد إدراكهم لحاجتهم الماسة إلى تنظيم أعمالهم وفقط المتطلبات القانونية.
علي الحداد المحامي الإماراتي رئيس مجموعة أعمال المحامين بدبي
- أؤيد وجود القائمة داخل أروقة المحاكم، وأعتبر أن عدم تطبيق هذا النص نوع من القصور.
المحامي ناصر الهاجري
- أنا مؤيد لتطبيق هذا النص، فوجود مثل هذه القوائم أمر ضروري وفيه حماية للمستفيدين وخدمة للمجتمع.
المحامي عبدالعزيز القاسم
- لا مانع من وجود مطبوعات توضح أسماء المحامين المرخصين، وتوضع في أماكن بارزة داخل المحكمة، وأقترح إيجاد جهاز كمبيوتر داخل المحكمة يتيح للمراجعين استخدامه للحصول على معلومات المحامين المرخصين.
زياد آل زرعة قاضي الاستئناف السابق والمحامي
80 محاميا سعوديا في الخليج غالبيتهم بجنسيتين
سجل 80 محاميا سعوديا حضورهم للعمل رسميا في أروقة المحاكم في دول الخليج، وفق ما كشفته تقارير إحصائية لوزارات العدل في دول خليجية ومصادر مطلعة لـ"مكة".
وأوضح عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل المحامي ماجد قاروب أن غالبية المحامين السعوديين العاملين في دول الخليج من حملة الجنسية المزدوجة، وحاصلون على رخصة المحاماة من السعودية والدول الخليجية المقيمين بها، مستبعدا أن تكون للمزايا المالية علاقة بوجودهم فيها، وأن عملهم هناك محكوم بعلاقاتهم العائلية والمجتمعية فيها.
يذكر أن وزارة العدل السعودية اعتمدت أخيرا، 2114 محاميا ومحامية رسميين للترافع أمام قضاتها، ودونت أسماء وهواتف المحامين المعتمدين على موقعها الالكتروني، ويحملون بطاقات ممغنطة معتمدة من وزير العدل، بهدف القضاء على ظاهرة الدعوجية في المحاكم.
عدد المحامين السعوديين في دول الخليج:
- 72 في الكويت
- 3 في البحرين
- 2 في قطر
- 2 في الإمارات
- 1 في عمان