أوضحت وزارة العدل على لسان مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل الدكتور ناصر العود، أنه جرى تحديد متوسط قيمة النفقة للمطلقات بعد دراسة علمية قام بها باحثون اجتماعيون من الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، ولم تكن بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وذلك تعقيبا على ما نشرته مكة بعنوان: «نفقة الـ 633 ريالا شهريا تخيب آمال المطلقات».
وأضاف العود أن تقدير النفقة يتم شرعا من خلال السلطة التقديرية للقاضي وأيضا من خلال الإحالة إلى معاوني القضاة من هيئات النظر والعاملين في مراكز المصالحة.
وأبان أن تقدير النفقة يعتمد على عدد من العوامل ومنها الملاءة المالية للزوج وغيرها.