حذرت لجنة مختصة في مجلس الشورى من التسرب الذي تواجهه معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معتبرة ذلك من أكبر المشكلات التي تواجه المؤسسة على الرغم من قيامها بدراستين للحد من تلك المشكلة.
وأكدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أن أسباب التسرب تختلف باختلاف المراحل التعليمية، وتعود في كثير منها إلى عوامل اقتصادية وتربوية واجتماعية.
ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة التسرب يعد هدرا اقتصاديا مؤثرا في استثمار الموارد البشرية كونها العنصر الأهم والركيزة الأساس في خطط التنمية.
وأوضحت اللجنة أن المؤسسة قد ذكرت أنها قامت بتمويل دراستين عن ظاهرة التسرب، حيث تناولت إحداهما دراسة هذه الظاهرة في الكليات التقنية والأخرى في المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني، مبينة أنه بناء على تحليل نتائج الدراسة تم وضع حلول عملية لمعالجة هذه الظاهرة لتقليل نسبتها واقتراح الوسائل لاستيعاب الطلاب المتسربين في برامج تدريبية مساندة.
وأوضحت اللجنة في دراستها للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1434 /1435هـ (اطلعت»مكة» على نسخة منه) أن المؤسسة لم تزود تقاريرها السابقة للأعوام السابقة بنتائج الدراستين، مؤكدة أنها لم تلحظ أثرا إيجابيا وفعالا للحلول التي وضعت للتقليل من آثار هذه الظاهرة على الخطط التدريبية للمؤسسة.
وطالبت اللجنة المؤسسة بتأكدها من فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة.
دراستان لا توقفان تسرب التدريب التقني
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
