بدأت لعبة الأسعار تدخل نطاق المزايدات بين التجار والمستهلكين في متاجر وأسواق الشرقية، قبيل دخول شهر رمضان، إذ لمس عديد من المستهلكين ارتفاعا مبكرا لأنواع مختلفة من الخضار، مناشدين وزارة التجارة بتفعيل متابعاتها للأسواق لحمايتهم ووقف جشع التجار.
وتحدث عدد من المستهلكين في الدمام عن قفزة ملحوظة في الأسعار، إذ قدروها بزيادة متوسطة بأسعار الكوسا (القرع) بـ% 40 مقارنة بسعرها قبل يومين، حيث وصل سعر السلة زنة 12 كجم إلى 70 ريالا، صعودا من 50 ريالا، كما سجلت البامية ارتفاعا بنسبة% 30، فيما بقيت نسبة زيادة أسعار الطماطم عند% 15.
وأكد عباس الصفواني -تاجر خضار بسوق الدمام المركزي-، على أن الطلب المتزايد على أنواع بعينها من الخضار خلال شهر رمضان يرفع أسعارها، خاصة أن المستهلكين يقبلون على الشراء في وقت واحد، فيشترون الخضروات قبل دخول الشهر بخمسة أيام، وهو ما يرفع الأسعار بنسب تتجاوز%100 أحيانا، وهو أمر لا تعالجه زيادة الاستيراد، ورأى أن الحل الأمثل لهذه الحالة هو في زيادة إنتاج الخضار المحلية قبل رمضان.
ولفت عبد الله المعتوق «تاجر»، إلى أن ارتفاع أسعار الخضار يستمر بوتيرة تصاعدية تبلغ ذروتها قبل دخول شهر رمضان بيومين لتتراوح نسبها بين% 50 إلى 60، ومن ثم تتضاعف وحتى مضي أسبوع تقريبا لتعود بعدها إلى التراجع، إلا أن أسعار الكوسا تظل مرتفعة لتزيد أسعار الخضروات أحيانا بنسبة% 150.
وقال حسين خريدة «تاجر»، إن أسعار الكوسا على وجه الخصوص تصل إلى 200 ريال للسلة زنة 12 كجم في أوج ارتفاعها، وترتفع أيضا أسعار الفليفلة إلى مستويات غير مسبوقة في فترات السنة الأخرى.
إلى ذلك وقعت جمعية حماية المستهلك السعودية، اتفاقية مع أحد كبار الموردين العالميين إلى السوق المحلية من أجل حفظ أسعار السلع الأساسية من الارتفاع لمدة ستة أشهر بدءا من رمضان المبارك.
وقال رئيس الجمعية ناصر ال لويم، إن الاتفاقية نصت على قائمة أسعار السلع الأساسية.
إلا أن عددا من المتابعين لأوضاع السوق شككوا في قدرة جمعية حماية المستهلك أو غيرها في كبح جماح الأسعار، ودعوا الجمعية إلى العمل بفعالية في مراقبة السوق والتشهير بأصحابها إن لزم الأمر.
وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الزهراني لــ»مكة»، إلى أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية معتادة قبل شهر رمضان المبارك من كل عام، إلا أن الجولات بدأت مبكرا في هذا العام وتستمر بوتيرة متصاعدة مع دخول الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن وزارة التجارة لم تسجل مخالفات تدعو للقلق.