أكد أمين اللجنة الإعلامية للبنوك السعودية عدم أحقية المحلات التجارية فرض رسوم على عمليات البيع والشراء الالكترونية التي تتم عبر بطاقات الائتمان سواء من محلات الذهب والمجوهرات أوخلاف ذلك من المحلات التجارية الأخرى، بصرف النظر عن نسبتها كانت قليلة أو كبيرة كونها تعد تجاوزا من المحال التجارية للأنظمة والقوانين.
وقال طلعت حافظ: لا يحق للتاجر فرض رسوم عمليات البيع والشراء على العميل للحصول على السلع والخدمات، وفي حال حدوث ذلك ننصح العميل التوجه إلى محل آخر للحصول على الخدمات دون مقابل، إذ إن توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات البيع والشراء يتم وفق إجراءات سريعة، حيث يتم تسوية المبالغ لصالح التاجر في أسرع وقت ممكن، مما ينفي الحاجة لأخذ الرسوم بحجة وجود فارق الوقت بين دفع قيمة المشتريات وإيداعها في حساب التاجر من قبل الجهة المصدرة للبطاقة.
من جهته أوضح رئيس لجنة الذهب بالغرفة التجارية بالشرقية عبدالغني المهنا أن البنوك تستقطع نسبة من المحلات نظير خدمة استخدام البطاقات الائتمانية، ونظير ذلك الزبون يتحمل النسبة المقررة في عمليات البيع، كما هو الحال في عمليات شراء الذهب في الخارج، مشيرا إلى أن وجود عدة أسباب تحق استقطاع النسبة للتاجر في عمليات البيع أهمها وجود مصنعية في الذهب وشح العوائد التي لا تتجاوز 3 % غالبا مقارنة بعوائد الألماس التي تصل إلى 100٪ في بعض الأحيان، إذ إن فرض نسبة خدمات البيع والشراء عليها من قبل البنوك لا يقارن بعوائد مبيعاتها الكبيرة التي تغنيها عن فرض مثل تلك النسبة على المشتري.
يذكر أن محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية تفرض نسبة 2.
5٪ على المشتري عند الشراء باستخدام بطاقات الائتمان الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للأنظمة في عمليات البيع.