بدأت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» إجراءات تنفيذية لتأسيس إدارة لحماية البيئة من مخرجات التلوث الناتجة عن المصانع الوطنية، خاصة بعد تكرار حوادث التلوث في الآونة الأخيرة.
وأشارت مصادر مقربة من الهيئة لـ»مكة» إلى أن إدارة حماية البيئة الجديدة ربما ترى النور في غضون الأشهر الستة المقبلة وسوف تمارس عملها على محورين، أحدهما تقني يستخدم أحدث التقنيات لفحص الانبعاثات، والآخر تشريعي يتضمن التشريعات والأنظمة المختصة بتحسين مخرجات المصانع ومحاسبة المخالفين وتطبيق الغرامات المنصوص عليها.
ولفتت المصادر إلى عدم فعالية التعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتعدد مشاغل الرئاسة على مستوى السعودية.
وأكدت المصادر أن الأنظمة والتشريعات ستكون صارمة في محاولة لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الخطرة على حد ما أكدته بعض الدراسات البيئية.
وانتقد عضو اللجنة الصناعية بمجلس الغرف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي تباطؤ معالجة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتلوث الصناعي.
وأشار لـ»مكة» إلى أنها لم تعد تتحرك إلا بعد وقوع المشكلات، واصفا بعض كوادرها بأنها تحتاج لتعزيز خبراتها.
وطالب القريشي هيئة مدن بالسماح للشركات الصناعية بالتواصل مع الشركات العالمية المختصة بحماية البيئة للحصول منها على شهادات تثبت أن مصانعها صديقة للبيئة، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تأسيس إدارة مكافحة التلوث وحماية البيئة.
وقال إن هذا الأمر معتمد لدى أرامكو السعودية مع المصانع التي تتعامل معها، وأيضا لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مبينا أن اللجنة الصناعية ستطرح هذا المقترح على رئيس هيئة المدن الصناعية صالح الرشيد خلال اللقاء الموسع الذي سيعقد بحضوره في المنطقة الشرقية.