البحرين تغلظ عقوبة المتورطين في أعمال قتالية

اقترحت الحكومة البحرينية على مجلس النواب مشروعا بتشديد العقوبة على المقاتلين في سوريا والعراق وغيرهما تحسبا لعودتهم إلى البحرين والمساهمة في عمليات إرهابية.
ونص التعديل التشريعي المقترح على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على عقوبة السجن المؤبد أو بما لا يقل عن 7 سنوات لكل من درب شخصا أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأجهزة أو المفرقعات أو غيرها من الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم، وكل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة للبحرين أو شارك فيها بأي صورة كانت.
كما ينص التعديل على السجن بما لا يقل عن 5 سنوات لكل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات بقصد ارتكاب أي من الجرائم.
وشملت العقوبات كذلك، السجن لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ التشريع أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وحدد التشريع العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد ذلك إحداثها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون.
وأشارت الحكومة إلى أن صدور التشريع الجديد يأتي تحسبا لارتكاب هؤلاء لأعمال إرهابية لدى عودتهم تجلب الأذى لهم والخراب لبلدهم، مؤكدة أنه أمر لا يحتمل التأخير لارتباطه بمصالح البحرين وأمنها الداخلي، كما يهدف إلى سد النقص التشريعي بشأن ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام البعض بأعمال من شأنها تجنيد المواطنين وتحريضهم ومساعدتهم على السفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت ستار الجهاد ونصرة الدين وتورط بعض الشباب في ذلك ما يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر ويعرضهم للمساءلة الجنائية، ويضر بمصالح البحرين.