موظف بريد يطارد حكما نافذا ضد مؤسسته منذ 9 أشهر

صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض منذ نحو 9 أشهر على حكم صادر من المحكمة الإدارية بعسير، يقضي بإلزام مؤسسة البريد السعودي بصرف تعويضات مالية بمقدار 100% من الراتب الشهري لمنسوبها أحمد القحطاني.
واعتبرت الاستئناف الحكم الصادر من إدارية عسير حكما نهائيا قطعي النفاذ، مؤكدة صحة النتيجة التي توصلت إليها الدائرة الإدارية في قضائها، وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا الحكم.
ورغم اكتمال الحكم القضائي لصالح الموظف، إلا أن مؤسسة البريد لا تزال تماطل في السداد منذ صدور القرار العام الماضي - على حد تعبير القحطاني لـ»مكة»، الذي أشار إلى تكرار محاولات إنهاء التسديد مع مؤسسته بكافة الطرق، حتى اضطر للجوء إلى هيئة حقوق الإنسان بعسير، التي بدورها خاطبت الجهة المعنية لأكثر من خمس مرات، ولم تحرك ساكنا.
واستغرب القحطاني التأخر في دفع مستحقاته التي تحصل عليها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
وأضاف «سئمت مماطلة المؤسسة وتأخرها في تنفيذ الحكم على الرغم من أن قضيتي استغرقت نحو 5 أعوام في أروقة المظالم، حتى صدر الحكم القطعي والنهائي في القضية بإنصافي.
يذكر أن القحطاني تقدم بمطالبة المؤسسة لصرف بدل تدريب عن دورات اجتازها وفق لائحة التدريب الخاصة بالمؤسسة.
في المقابل، قال مدير العلاقات العامة والتسويق بمؤسسة البريد السعودي بعسير مريع الثبيت إن إدارة المنطقة أدت دورها من خلال رفع أوراق الموظف إلى الجهة المختصة بالمؤسسة الأم، وهي المخولة بصرف التعويض من عدمه، مؤكدا أن إدارة المنطقة تحرص على منح موظفيها حقوقهم كافة، وأنها تقف جنبا إلى جنب مع الموظف.