حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من أن استمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، وأسهم في وقف عجلة الاقتصاد، مطالبا بتدخل أوروبي للإفراح عن الأموال المحتجزة.
كما طالب خلال لقاء مع المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الأمريكية للتمنية الدولية بيج اليكسند، بأن تقوم الوكالة بزيادة نسبة الدعم المالي المقدم لخزينة الدولة الفلسطينية، مثمنا الدعم الأمريكي للسلطة الوطنية منذ تأسيسها، آملا أن يستمر في دعم مؤسسات الدولة.
وكانت إسرائيل احتجزت حتى الآن 250 مليون دولار من الأموال المستحقة للفلسطينيين عقابا على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجه دعم الوكالة الأمريكية لقطاع غزة إلى المشاريع الكبيرة في قطاع الإسكان كالأبراج السكنية والبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي تدعم القطاع الصحي والتعليم.
وذكر أن عرقلة عملية الإعمار في غزة وسيرها ببطء جاء في الأساس نتيجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الإعمار.
وأوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ مطلع هذا العام ردا على طلب العضوية الفلسطينية في 20 وثيقة دولية أبرزها ميثاق روما المهدد للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وبهذا الصدد قال رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير عيسى قراقع إن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية والتسبب في عجز مالي كبير في الموازنة يؤثر على وضع المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.