وافقت الجمعية العامة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين بحسب ما ذكرته الشركة في بيان نشر على موقع “تداول” أمس.
وأشارت الباحة للاستثمار إلى أن الجمعية فوضت مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه مناسبا للقيام بهذه الخطوة.
واعتمدت الجمعية خلال اجتماعها العادي الثاني الذي عقد في مقر الشركة ببلجرشي أمس الأول لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
من جهة ثانية، حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد الاجتماع الثاني غير العادي لجمعية الشركة الذي كان من المقرر أن يبحث في 17 يونيو 2014 حل الباحة قبل أجلها وفقا لنص المادة 148 من نظام الشركات أو الموافقة على استمرارها في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص، إلى جانب بحث بيع أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل.
وكانت الشركة قد وفرت لمساهميها خدمة التصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر موقع خدمات تداولاتي الالكترونية.
وتأسست الباحة للاستثمار في 1992 ولها خمسة مشاريع هي: شركة الباحة للرخام والجرانيت، أسست في 1995، وقرية شهبة السياحية، وتم بيعها لكلية الباحة العالمية للعلوم، ومزارع الباحة للدجاج اللاحم، وتم تشغيلها منتصف 1999، ومصنع الباحة للجلد الصناعي، وشغل في 2000، وتليفريك أثرب السياحي، الذي تم تشغيله في 2000.