أنهى المجلس التأسيسي في تونس الموافقة على أغلب فصول دستور البلاد الجديد، لكن الجدل حول تجريم المساس بالمقدسات وتجريم التكفير عطل الوصول لنقطة النهاية في الدستور، مما يؤكد استمرار الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين حول دور الدين في مهد الربيع العربي، وأنهى النواب المصادقة فعلا على أغلب الفصول في دستور تونس الجديد، لكن الفصل السادس منه الدستور الذي نص سابقا على تجريم التكفير أصبح مثار احتجاج الإسلاميين الذين يطالبون بتعديله رغم الموافقة عليه سابقا