هددت 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع تغذية وإعاشة الحجاج بالانسحاب من موسم هذا العام ما لم يحسم أمر التأشيرات من قبل وزارة التجارة.
وأعلنت لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس عن توجه تلك الشركات بعد أن تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، حيث ربطت مواصلة عملها بالبت باكرا في قضية التأشيرات العالقة داخل أروقة الوزارة.
تأخر التأشيرات
ووفقا لرئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، شاكر الحارثي، فإن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة – الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية – وذلك بعد أن كانت في السابق تتبع لغرفة مكة، وأنشأت العام الماضي بوابة الكترونية مخصصة لهذا الأمر.
ورأى أن تأخر الوزارة ربما كان مسببا، كما كان يحدث مع غرفة مكة، التي كان تتأخر عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية بسبب عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الالكترونية، الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز.
عمالة شركات التأجير
وأشار إلى أن لجنته ما زالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال «الآن نحاول جاهدين الالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخير قريبا لتدارك الأزمة وتجنيب الشركات الخسائر كما حدث العام الماضي»، داعياً وزارة التجارة، ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل، إلى الالتقاء بهم عاجلا.
وعدّ تحويل وزارة التجارة طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، ثم تحويل الأخيرة الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها أمراً غير صحيح، وقال «تلك العمالة في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فإن التكلفة التشغيلية سترتفع على شركات الإعاشة إلى نحو 50 % عما كانت في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة».
اختلاف الأطعمة
وتابع الحارثي: «بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن العمالة لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه شركات القطاع، مما يوقعها في المساءلة القانونية والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث، وهو أمر متوقع، وذلك نتيجة عدم إلمام العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جالية على حدة».
ولتلافي السلبيات دعا الحارثي وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الآلية التي كانت تعتمدها غرفة مكة، وذلك حتى يتم الانتهاء من موسم حج هذا العام.
قرار مخالف
ولفت رئيس لجنة إعاشة غرفة مكة إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر والذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيسي للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.