أكد المدير العام للطرق والنقل بمنطقة القصيم المهندس سلمان الضلعان، أن عوائق تنفيذ مشاريع الطرق كثيرة، في حين عزا مواطنون تعثر وتأخر مشاريع حيوية في المنطقة إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، خصوصاً في تنفيذ الطرق لارتباطها بعدة جهات حكومية كالنقل وأمانات المناطق وشركات الخدمات كالاتصالات والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي.
وقال الضلعان لـ»مكة»: «عوائق تنفيذ المشاريع كثيرة، ولكن سياسة إدارة النقل والطرق بالمنطقة أثناء التنفيذ تعتمد على القيام بالتنسيق مع جميع الشركات الخدمية بعد طرح المناقصة، وتجري دراسة كافة العوائق وتعويض أصحابها وترحيل الكيابل التي تعترض المشاريع ولا توجد لدينا مشاريع تم حفرها أو ترقيعها نتيجة أعمال خدمية أخرى بعد التنفيذ».
لكن سليمان الحربي «مواطن»، اعتبر أن موضوع ضعف التنسيق بين الوزارات أصبح ظاهرة تؤثر سلباً على خطط التنمية والخدمات المقدمة للمواطن، فعندما يتأخر مشروع ما، فإن هذا يبطئ من تطور المدينة ويتسبب في التنفيذ السريع في الفترات الأخيرة من المشروع، ما ينعكس سلباً على جودة العمل المقدم.
وأضاف أن بعض المشاريع تعد أساسا لمشاريع أخرى، فإذا تأخرت أو توقفت فإن مشاريع التنمية تتوقف.
وتابع: «إذا استفسرت عن تأخر الكثير من المشاريع الحكومية وجدت أن سببها تقاطعات مع إدارات حكومية».
وتساءل الحربي: أليس من المفترض أن توضع إدارة للتخطيط بين الوزارات والجهات الخدمية للتنسيق وتنفيذ المشاريع بكل يسر وسهولة، ولو افترضنا أنها موجودة بالفعل فالسؤال هل تؤدي دورها بشكل فعال.
وأبان خالد ناصر، أن الحكومة لم تقصر في دعم الوزارات والقطاعات الخدمية لراحة المواطنين وتنفيذ المشاريع الجبارة والمهمة ولكن نفتقد للجودة والتنسيق من قبل المنفذين ومتابعة الجهات الحكومية، ولم نستفد من تجارب أو خبرات سابقة فكم من مشروع تأخر أو تعثر بسبب هذه المشكلة وكم من مشروع أو طريق تم حفره وهو لم يتجاوز إنشاؤه عاما أو أقل، وفي حياتنا اليومية نصادف مشاريع جديدة وطرقا حديثة اكتملت صيانتها وحفرها ما انعكس سلباً على جودتها وجمالها، آمل أن توجد الجهات خطة متكاملة بالتشاور لتلافي الوقوع في مثل هذه الأخطاء البسيطة لتفادي عواقبها السلبية.
ورداً على سؤال لأمانة منطقة القصيم عن كيفية التنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية والخدمية قبل بدء العمل بالمشاريع، أفاد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم لـ»مكة»، أن أعمال صيانة السفلتة تسير وفق برنامج تنسيقي مع الجهات الخدمية الأخرى، لاعتماد البدء بأعمال صيانة السفلتة بعد انتهاء تلك الجهات من تمديد وصيانة خدماتها في تلك الأحياء، لتفادي أعمال الحفر بعد تنفيذ السفلتة قدر الإمكان.