إحالة المتهربين من نفقات أسرهم في الخارج للحاكم الإداري

أوضح مصدر أمني أن هناك عقوبات ستطال المتهربين عن الإنفاق على أسرهم التي تعيش خارج السعودية عن طريق زيجات أجنبية، مشيرا إلى إحالتهم للحاكم الإداري في إمارات المناطق التي يقيمون فيها، وأن المتهرب سيُستدعى من قبل الجهات الحقوقية للتأكد من صحة الادعاء ضده ومن ثم توقيعه على تعهد بالإنفاق على أسرته التي تعيش خارج المملكة، وفي حال عدم التزامه تتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية
في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» الدكتور توفيق السويلم أن الجمعية تواجه صعوبات في الإعلان عن نفسها عبر وسائل الإعلام في الدول التي تتواجد بها الأسر السعودية، مرجعا السبب إلى اختلاف أنظمة وقوانين كل بلد، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الجمعية أصبحت معروفة في كل مكان بفضل وسائل الإعلام المحلية
وقال السويلم إن قرار مجلس الوزراء بشأن السماح لأم السعوديين بالحصول على إقامة دائمة في المملكة وعلاج وعمل ودراسة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وإن الجمعية تتلقى استفسارات من بعض الأسر التي تبدي رغبتها في القدوم
إلى ذلك، أوضح عضو مجلس إدارة «أواصر»الدكتور سمير باعيسى أن بعض الأسر التي قدمت للإقامة لم تتأقلم وتندمج داخل المجتمع السعودي، ما أدى بها للعودة إلى بلد الأم موقتا حتى يبلغ الأبناء السن القانونية، مشيرا إلى أن «أواصر» عالجت بعض الحالات غير المستحقة للإعانة
وأبان باعيسى أن الأسر المستفيدة أغلبها ناجمة عن زيجات لم يحصل فيها الزوج على موافقة وزارة الداخلية، كزواج المسيار والمصياف، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لإجبار الزوج بالإنفاق على أسرته عن طريق إجراءات رسمية