ارتفعت إيرادات الغرفة الفندقية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في 2014 بنسبة 4.3% و8.6% على التوالي، مقارنة بعام 2013.
وسجلت المدينة المنورة زيادة في نسبة الإشغال عام 2014 بنسبة 9.8% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الزيادة بنسب الإشغال في مكة المكرمة 5.8%.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إس تي آر العالمية فيليب وولير خلال مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي بمدينة جدة، "من الصعب مقارنة المدينتين ببعضهما بعضا بسبب تنوع نسب الإشغال، إذ ارتفع الإشغال في المدينة المنورة لشهر ديسمبر الماضي بنسبة 28.3%، وذلك على النقيض من المعدلات في مكة المكرمة والتي تبدو نسب الإشغال فيها متعادلة سنة بعد سنة".
وأضاف، "لا تزال إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة أعلى في مكة المكرمة حيث بلغت 529.04 ريالا بينما بلغت 345.26 ريالا في المدينة المنورة".
وأشار وولير خلال المؤتمر الذي ناقش أداء قطاع الضيافة في السعودية خلال 2014، والتوقعات للعام 2015، بالتركيز على جدة والمدينتين المقدستين، إلى أن معدلات الزيادة في الإيرادات والإشغال في المدينتين المقدستين كونهما تمثلان السياحة الدينية لملايين المسلمين حول العالم، مبينا أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك بعض القيود من ناحية العدد المسموح للحضور في هاتين المدينتين، وجاء أغلب تلك القيود بسبب الخطط الضخمة لإعادة التطوير، خاصة في مكة المكرمة.
وأبان أنه لا يمكن استيعاب المزيد من الزوار في هذه الفترة بسبب مشاريع إعادة التطوير القائمة، والتغييرات العالقة في البنية التحتية، لذلك كانت هناك سيطرة على الطلب.
ولفت إلى أن سوق الفنادق في المدينة المنورة أصغر بالمقارنة مع مكة المكرمة، وبالتالي فإنها تحظى بفرصة أكبر للنمو، إذ إن الحجاج يعمدون للسفر إلى المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة.
جدة تحقق أعلى متوسط سعر يومي للغرفة
أوضح فيليب أن مدينة جدة استطاعت تحقيق معدل متوال من الزيادات على مدى الـ32 شهرا الماضية، مع تحقيق أعلى متوسط سعر يومي للغرفة منذ 2000، كما تواصل جدة أيضا الزيادة في عدد الغرف تحت الإنشاء، حيث يشير أحدث التقارير إلى وجود أكثر من 2000 غرفة ضمن 2728 تحت الإنشاء.
وركزت إحدى الجلسات الرئيسة على مشاريع الضيافة القائمة ساحل البحر الأحمر في السعودية، حيث أدار الجلسة إدموند أوسوليفان رئيس مجلس إدارة ميد للفعاليات، وقال: تحظى جدة بكثير من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تحسين ظروف السفر، فضلا عن تشجيع الناس للتحول لاستخدام وسائل النقل العام الجديدة ذات الجودة العالية، وتشمل تلك المشروعات: تحسين الطرق، وخط المترو السريع، وثلاثة خطوط مترو أولية، والسكك الحديدية للركاب، مشيرا إلى أن من المقرر تسليم المرحلة الأولى من المشاريع بحلول العام 2020، وبميزانية تبلغ 45 مليار ريال.