دعا المدير القانوني بمؤسسة دي ال ايه بايبر الأمريكية مايكل بادكار مؤسسات القطاع الخاص السعودي للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البحرين بالولايات المتحدة ومن سوقها الكبير والبالغ حجمها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، داعيا الشركات الخاصة السعودية لتصدير منتجاتها إلى بلاده.
وقال بادكار لـ”مكة”: الشركات السعودية قادرة على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة وبأسعار تفضيلية، وسيعود ذلك بالفائدة على الطرفين السعودي والبحريني.
وأضاف: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف الأساسي من هذه الاتفاقية والتي لا يتجاوز رأسمالها نصف مليون وعدد موظفيها 50 شخصا وتمثل 25 % من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون وتشغل أكثر من 75 % من القطاع الخاص بالمجلس، وتشكل 90٪ من مؤسسات القطاع الخاص بمجمله.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز أسواق أكثر انفتاحا وتنافسية من خلال القضاء على الحواجز التجارية للسلع والخدمات بين البلدين وإنشاء فرص عمل في البحرين والولايات المتحدة وتعزيز فرص الأعمال للشركات المتبادلة في البحرين وأمريكا وتشجيع تبادل المعرفة والتعاون التجاري بين البلدين وتحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحا أن الاتفاقية ضاعفت التجارة البينية وزادت الصادرات البحرينية لأمريكا من خلال سهولة الوصول إلى الأسواق الأمريكية وإعفاء الضرائب والجمارك بنسبة 96 % للخدمات المالية والصناعية والمنتجات الزراعية.
كما تضمن الاتفاقية المساواة في المعاملة المتبادلة في الخدمات المالية والشفافية وعدم التمييز في مجال التجارة الالكترونية والإعفاء من الرسوم.
يذكر أن جمعية الاقتصاديين البحرينية كانت قد نظمت مساء أمس الأول ندوة عن فوائد التجارة الحرة بين المنامة والولايات المتحدة الأمريكية.