بحث رؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية في الدوحة أمس وضع قائمة مشتركة لأسعار السلع في دول التعاون وتبادل المعلومات بشأنها.
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية جاسم بن جبر إلى أن وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول التعاون بحثوا خلال اجتماعهم الخامس أمس وضع قائمة خليجية مشتركة للأسعار مضيفا بأن الاجتماع الذي حضره كافة ممثلي الأجهزة الخليجية سيبحث في ختام فعالياته اليوم مبادرة لتنظيم  قطاع السيارات في الخليج وخدمات ما بعد البيع.
وقال: في حال الاتفاق على المبادرات سيتم إحالتها للجان فنية التي ستتولى تتبادل الأفكار والرؤى بشأنها ومن ثم الاتفاق على آلية معينة لتطبيقها مشيرا إلى إن إدارة حماية المستهلك تسعى لمكافحة الغش التجاري عبر آليات متعددة من بينها فرض العديد من العقوبات ضد القائمين بعمليات الغش والتي تصل إلى الغلق الإداري والغرامة المالية، مؤكدا وجود محاولات لتوحيد الجهود الخليجية وتبادل المعلومات بشأن ظاهرة الغش التجاري والذي أصبح يتطور بتطور السلع خاصة ما يتعلق منه بتقليد العلامات التجارية.
وتوقع معهد التمويل الدولي مايو الماضي أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4% تقريبا في 2014 مقابل نسبة 4.2% في 2013 ونسبة 5.5% في 2012 مشيرا إلى أن إنتاج النفط لا يزال غير مستقر في ضوء زيادة الإمدادات العالمية، والنمو الفاتر في الطلب.