إعمار تعين الفرنسي كابيتال لدراسة زيادة رأس المال

عينت إعمار المدينة الاقتصادية، في 14 يونيو الحالي السعودي الفرنسي كابيتال مستشارا ماليا لدراسة توصية عملية إصدار حقوق الأولية للمساهمين في الشركة وذلك لتمكين الشركة من زيادة رأس مالها

عينت إعمار المدينة الاقتصادية، في 14 يونيو الحالي السعودي الفرنسي كابيتال مستشارا ماليا لدراسة توصية عملية إصدار حقوق الأولية للمساهمين في الشركة وذلك لتمكين الشركة من زيادة رأس مالها

الأحد - 15 يونيو 2014

Sun - 15 Jun 2014



عينت إعمار المدينة الاقتصادية، في 14 يونيو الحالي السعودي الفرنسي كابيتال مستشارا ماليا لدراسة توصية عملية إصدار حقوق الأولية للمساهمين في الشركة وذلك لتمكين الشركة من زيادة رأس مالها.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع “تداول” أمس، أن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية لم يوص بزيادة رأس المال، وأن قرار تعيين السعودي الفرنسي كابيتال كان لدراسة توصية عملية إصدار حقوق الأولية، مبينة أنه بموجب التعيين سيقوم الفرنسي كابيتال بدور المستشار المالي لعملية إصدار حقوق الأولية للمساهمين في الشركة لتمكينها من زيادة رأسمالها.

ويتمثل نشاط الشركة في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة في المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها وترويج وتسويق وبيع قطع أراضي المملوكة للشركة بخدمات التطوير أو تمليكها للآخرين، إضافة إلى تطوير المباني والوحدات السكنية والمنشآت على الأراضي وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية.

وتأسست إعمار المدينة الاقتصادية في مايو 2006 ويبلغ رأسمالها المسجل 8.5 مليارات ريال تم توزيعها على 850 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات لكل سهم، وطرحت الشركة 30 % من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام بقيمة إجمالية قدرها 2.55 مليار ريال.

وتقوم الشركة بتطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع قرب ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من جدة وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة دور المشرف الرئيسي على المشروع إلى جانب دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

ويتمحور المشروع حول إقامة مدينة متعددة الأغراض تتألف من عدة مناطق رئيسة هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية وحي الأعمال المركزي والمنتجعات والأحياء السكنية.

وتنسجم المدينة وتتكامل مع الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية وتعزيز حركة التجارة الخارجية بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة.