اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حركة حماس بالوقوف وراء خطف ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 80 فلسطينيا في الضفة أغلبهم من أعضاء حماس، وفرضت إغلاقا كاملا على مدينة الخليل.
وأمر نتنياهو بمنع وزراء حكومته من التصريح حول الاختطاف، باعتبارها “قضية قومية”.
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته “أولئك الذين خطفوا شباننا هم أعضاء في حماس، التي شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس معها حكومة وحدة ولهذا تداعيات خطرة”، إلا أن المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري رفض اتهامات نتنياهو ووصفها “بالغبية”.
وأفادت الحركة بأن حملة الاعتقالات الواسعة، التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة، واستهدفت قادتها وعناصرها، لن تثنيها عن “مواصلة طريق المقاومة”.
وعدت الاعتقالات بأنها “تعكس حالة التخبط، والإرباك التي يعيشها قادة الاحتلال الغاصب، بعد نجاح عملية أسر الجنود الثلاثة في الخليل”.
وأشادت الحركة، في بيانها بعملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، “دون أن تعلن مسؤوليتها عن العملية”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات البحث في منطقة الخليل جنوب الضفة للعثور على الشبان الثلاثة حيث تم حشد أكثر من 2500 جندي في العملية.
ونصب الجيش حواجز على مداخل المدينة ولم يسمح للسيارات بالخروج أو الدخول من المدينة التي تعد أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية.
واقتحم الجيش قرية تفوح شرق الخليل حيث قام الجنود بتفتيش المنازل مع كلاب بوليسية، بحسب شهود عيان، وأغلقت إسرائيل المعبرين الرئيسيين مع قطاع غزة، كرم أبو سالم لنقل البضائع وإيريز للمارة، لمنع أي محاولة لنقل المفقودين الثلاثة إلى القطاع الخاضع أمنيا لسيطرة حركة حماس.
وما زالت ظروف اختفاء الشبان غير معروفة، وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة تلقت معلومات حول خطفهم مساء الخميس، ولكن لم يتم إبلاغ الجيش الإسرائيلي إلا بعد ذلك بساعات.
ودعا مجلس “يشع” الاستيطاني، وهو المؤسسة الرئيسية التي تمثل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إلى منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى المستوطنات للعمل من أجل “الضغط على السكان الفلسطينيين”.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني في رام الله أن سلطات الاحتلال ألغت زيارات أهالي الأسرى من مدينة الخليل.