نظام إيجار في غرفة الرياض

تنظم اللجنة العقارية بغرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الإسكان في 3 فبراير المقبل بمقر الغرفة لقاء مع مسؤولي شركة العلم لأمن المعلومات وذلك لشرح تفاصيل نظام «إيجار» الذي ينظم بطريقة الكترونية العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين عبر شبكة معلوماتية ضخمة تتيح عرض تفاصيل الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، كما يحدد شروط التعاقد الإيجاري بين الطرفين
وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر أن النظام يمكّن المكتب أو الوسيط العقاري من إدخال كل البيانات المتاحة عن الوحدات السكنية التي يعرضها الملاك من خلال الشبكة المعلوماتية، يوضح فيها الحد الأقصى للزيادة الإيجارية السنوية، ونسبة العمولة على التأجير، ليطلع عليها المواطن الباحث عن الإيجار، كما يتيح النظام للملاك والمستثمرين متابعة استثماراتهم بشكل شهري
وأضاف الشويعر أن النظام سيحقق كثيرا من الفوائد التجارية والوطنية، وسيتيح فرصة توثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغة الكترونية، تتم تحت غطاء قانوني ومتعارف عليه تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية بالغرفة أسهمت بإعداد عقد إيجار موحد ونموذجي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، بمن فيهم المستثمرون والمستأجرون بما يخدم السوق العقارية
ولفت إلى أن النظام سيكون بمثابة سوق عقارية الكترونية ضخمة، كما يوفر قاعدة بيانات للوحدات السكنية المتاحة للإيجار، كما سيزود النظام بمعلومات وإحصاءات ومؤشرات عن القطاع الإسكاني الإيجاري وحجمه ومؤشر لمتوسط الأسعار، وأيضا يرتبط بنظام شموس الأمني لضمان سلامة المعلومات والبيانات التي يتضمنها ومنع اختراقها