اقتصاديون: حماية المستهلك تدار بطريقة غير مهنية

أخفقت جمعية حماية المستهلك - وفق اقتصاديين- في تأدية مهامها نتيجة إدارتها بطريقة غير مهنية بعيدة عن الاحترافية، وتولي العمل فيها على أساس رسمي لا تطوعي

أخفقت جمعية حماية المستهلك - وفق اقتصاديين- في تأدية مهامها نتيجة إدارتها بطريقة غير مهنية بعيدة عن الاحترافية، وتولي العمل فيها على أساس رسمي لا تطوعي

الاحد - 15 يونيو 2014

Sun - 15 Jun 2014



أخفقت جمعية حماية المستهلك - وفق اقتصاديين- في تأدية مهامها نتيجة إدارتها بطريقة غير مهنية بعيدة عن الاحترافية، وتولي العمل فيها على أساس رسمي لا تطوعي.

وأشار الاقتصاديون في حديثهم لـ”مكة” إلى أن السببين المذكورين آنفا شكلا معاناة للجمعية التي تأسست قبل نحو 5 سنوات، وأذاقاها الأمرين في عملها المأمول وهو بحسب نظامها الداخلي خدمة المستهلك الذي يعول عليها كثيرا في التثقيف والترشيد، مشيرين إلى أن العمل الرسمي طغى على عمل إدارتها مبتعدة بذلك عن عملها الأساسي وهو التطوع.

الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة قال: لدى الجمعية برامج عديدها تهتم في المقام الأول بالمستهلك المحلي إلا أنها لم تفعل ذلك بشكل أساسي حسب مهامها التطوعية، نظرا للخل الإداري في إدارتها، مشيرا إلى أن الجمعية تفتقر لإدارة فعالة ذات فكر إداري تفعل برامج حماية المستهلكين.

ووصف باعجاجة الجمعية بـ”الفارغة إداريا” ولم تقم بأي عمل وفقا لنشاطها طيلة سنوات التأسيس، ومهتمة بالكرسي وحاليا إعداد برامج بعضها خارج عن إرادتها دون فائدة تذكر من ورائها.

من جهته شبه الاقتصادي فضل البوعينين الجمعية بالوعاء الكبير الفارغ مؤكدا الإخفاق في إدارتها دون تحقيق المهام الأساسية لحماية المستهلك مشددا على أهمية أن تكون إدارتها تطوعية وليست رسمية، كون العمل التطوعي يسهم بتعزيز العملية الإنتاجية مقارنة بالعمل الرسمي والابتعاد عن المصلحة الشخصية في العمل والتي من الملاحظ أن المصلحة الشخصية تطغى على المصلحة العامة.

وعلل البوعينين الإخفاق بأن أغلبية المستهلكين لا يعرفون أي شيء عن الجمعية ونشاطاتها، لأنها اهتمت منذ تأسيسها بتولي كرسي الرئاسة، مطالبا باستقلالية تمويل مؤسسات المجتمع المدني عن القطاع الخاص على أن يتم تموليها من قبل الحكومة.

وكانت حماية المستهلك قد أعلنت أمس عن أسعار 100 سعلة بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في السوق السعودية تم بدء العمل معها بأسعار تقل عن المجمعات التجارية، معتبرة ذلك باكورة عملها وسيتبعها شركتان لحين انتهاء المفاوضات معهما لخدمة المستهلكين.

وذكر رئيسها الدكتور ناصر آل تويم أن الجمعية تعمل على خدمة المستهلكين من خلال الاتفاقات التي تحرص من خلالها على توفير سلع بأسعار جيدة وفي متناول اليد، مشيرا إلى أن الجمعية ستراقب أسعار الشركة الموقعة على الاتفاقية وستقارنها بأسعار الشركات الأخرى وفي حال اكتشاف أي سعر من أسعار الـ100 صنف مخالف لما تم تحديده ستقوم الجمعية بمراجعة مفاوضاتها لحين خفضه.