انتهت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة من إعداد توصيتين للحد من تعثر شركات الحراسات ومنع التلاعب في العقود، تمهيدا لرفعهما للجهات ذات العلاقة، تتعلق الأولى بربط عقود الحراسات الأمنية المبرمة مع القطاع الخاص بأقسام الشرط، وتشير الأخرى إلى إمكانية السماح لأبناء السعوديات بالعمل كحراس أمن من الجنسين.
وقال عضو لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة عبدالهادي القحطاني لـ»مكة» إن توصية ربط عقود الحراسات الأمنية المبرمة مع القطاع الخاص بأقسام الشرط، جاءت بهدف الالتزام ببنودها بعد تكرار تجاوزات من قبل المصانع والمراكز التجارية للتلاعب في الأسعار والبنود وفسخ العقود مع الأشهر الأولى من إبرام العقد لأسباب غير مقنعة وللحد من التوظيف المباشر لقطاع الحراسات.
وأضاف أن توصية إمكانية السماح لأبناء السعوديات بالعمل كحراس أمن من الجنسين، جاءت أسوة بالقطاعات الخاصة الأخرى التي يعامل فيها الأجنبي من أم سعودية معاملة المواطن، كما أنّ توظيف ابن المواطنة يتم احتسابه ضمن برامج السعودة لتوطين الوظائف.
وأكد القحطاني على أن شركات الأمن عدلت رواتبها وطرحت حوافز جاذبة تصل إلى 4500 ريال شهريا وإجازة يومين، وما زال هناك عزوف وتسرب وظيفي كبير، نتيجة العروض الكبيرة للقطاعات الأخرى من مصانع ومستشفيات ومطاعم وبشروط ميسرة بهدف الإسراع في توظيف السعوديين حسب النسب المحددة من قبل وزارة العمل.
وقال القحطاني إن ربط العقود المبرمة بأقسام الشرط التي تشرف ميدانيا على الحراسات وتطبيقها، سيقضي على التجاوزات في العقود من قبل أي من الأطراف سواء حارس الأمن أو الشركة المشغلة أو المنشأة الخاصة، وخاصة فسخ العقود خلال الأشهر الأولى من بداية التعيين على أي من وظائف حراسة الأمن، مشددا على ضرورة احترام كافة الأطراف العقود والصيغ المبرمة بينهم، إضافة إلى ضرورة قراءة البنود والتفاصيل عند توقيع عقود العمل.
وأشار إلى أن كثرة فسخ العقود أضرت بشركات الحراسات لأسباب مختلفة، من بينها توظيف حراس وتسجيلهم على ملاك المنشأة لرفع نسبة السعودة وتخفيف الرواتب المستقطعة شهريا، في حين أن النظام ينص على إلزامية المنشآت كالمراكز التجارية والمصانع والبنوك وغيرها بالتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية للحراسة والاستفادة من تطبيق الحماية كأجهزة المراقبة عبر حراس مدربين ومؤهلين، وهو ما أحدث تجاوزات حاليا بفسخ غالبية العقود المبرمة سابقا، وعدم إبرام عقود أخرى مع شركات منافسة وإنما شغلت تلك الوظائف بحراس كتوظيف مباشر.
وينص النظام الأساس للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على 8 ساعات، حسب نص المادة 149 من نظام العمل، والالتزام بعقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، كما ألزم النظام المنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية عبر شركات الحراسة فقط بعقود رسمية ويمنع التحايل في التوظيف عبر شركات وهمية أو التوظيف المباشر.
التوصية 1: ربط عقود الحراسات الأمنية المبرمة مع القطاع الخاص بأقسام الشرط.
مبرراتها:
- الالتزام ببنود العقود بعد تكرار تجاوزات للتلاعب في الأسعار والبنود.
- فسخ العقود مع الأشهر الأولى من إبرام العقد لأسباب غير مقنعة.
- الحد من التوظيف المباشر لقطاع الحراسات.
التوصية 2: إمكانية السماح لأبناء السعوديات بالعمل كحراس أمن من الجنسين مبرراتها:
- المساواة بالقطاعات الخاصة الأخرى التي يعامل فيها الأجنبي من أم سعودية معاملة المواطن.
- توظيف ابن المواطنة يتم احتسابه ضمن برامج السعودة لتوطين الوظائف.