فيما لوحت مصادر متعددة من لجنة النقل داخل مجلس الغرف، إلى استعدادها التام للتعاون مع وزارتي النقل والعمل بهدف إيجاد آلية لنقل موظفات القطاع الخاص في إطار تكوين مؤسسي جديد، أكد وكيل وزارة العمل للبرامج المساندة الدكتور فهد التخيفي في حديث لـ»مكة»، أن الوزارة لن تسعى لتأسيس شركات جديدة متخصصة لنقل الموظفات.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه، أعلن في وقت سابق عن مشروع متخصص لشركات النقل بنقل موظفات القطاع الخاص، وأنه سيطبق في المدن الرئيسة بشكل تجريبي قبل تعميمه.
وقال التخيفي إن الوزارة ستعتمد في استراتيجيتها لتسهيل عمل المرأة وحصولها على فرص العمل على تسهيل نقل الموظفات عبر التعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال النقل لرفع جودة وأمان خدمات الأجرة العامة بالتعاون مع وزارة النقل، وزيادة الطلب الكلي على خدمات النقل الخاصة ذات الجودة، وبالتالي انخفاض المستوى العام للأسعار وذلك من خلال حلول وتقنيات متخصصة، دون تأسيس شركات جديدة متخصصة لغرض نقل الموظفات.
وأكد وكيل وزارة العمل أن النقل يعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها الموظفات للاستمرار في الوظيفة، غير أنه أعلن عدم نية الوزارة للضغط على القطاع الخاص لرفع بدلات النقل للموظفات.
وحول توجه الوزارة للضغط على القطاع الخاص لرفع بدل النقل للموظفات قال التخيفي، إن ذلك يخضع للاتفاق بين صاحب العمل والموظف، إلا أن الوزارة تسعى من خلال مشروع نقل الموظفات لمساعدة القطاع الخاص على توظيف النساء من خلال إيجاد حلول لنقل الموظفات دون فرض أي أعباء إضافية على صاحب المنشأة.
وفي سياق متصل أشار مصدر بوزارة النقل لـ»مكة»، إلى أنه لا يوجد لدى الوزارة أي مبادرات مقدمة لتكوين مؤسسات نقل خاصة بالموظفات.