جمدت الجهات المختصة أرصدة أبو رمش ورفاقه التسعة في البنوك، وتحفظت على الممتلكات العينية من عقارات وغيرها، حتى النظر في قضيتهم شرعا التي تصل مبالغها أكثر من نصف مليار.
وقالت مصادر لـ«مكة» إن المبالغ المسجلة على «أبو رمش» بكمبيالات تجاوزت 400 مليون ريال، فيما توزع أكثر من 120 مليونا على الـ9 الآخرين الذين لا يزال 6 منهم في السجن، و3 أطلق سراحهم لأنهم وسطاء.
ورجح المصدر أن يتجاوز المبلغ الإجمالي هذه الأرقام، خصوصا أن مئات المواطنين وقعوا ضحية أبو رمش وهم يترقبون أن تصدر محكمة العلا العامة حكمها في جلسة حددتها في منتصف رمضان.
وبين المصدر أن بعض المتعاملين مع «أبو رمش» ورفاقه يبحثون الآن عن اتفاق في ما بينهم على استعادة رأس المال الأساس دون الأرباح، بما يضمن أن توزع الأموال المتحفظ عليها على أكبر نسبة من المشاركين.