عرض على البرلمان الكندي مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أعدته وزارة الأمن العام الكندية، يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن الكندية وعلى رأسها جهاز المخابرات، بينما يواجه المشروع انتقادات تتهمه بانتهاك الخصوصيات الشخصية.
وقال وزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاناي إن الثغرات في القوانين، تقلل من قدرة بلاده على مواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة، مشيرا إلى أن إقرار مشروع القانون سيمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الوصول إلى المعلومات التي تريدها، وتبادل تلك المعلومات فيما بينها.
ويجعل مشروع القانون من الأسهل توقيف أشخاص لمجرد الاشتباه باعتزامهم القيام بعمل إرهابي، كما يرفع فترة التوقيف في تلك الحالات من 3 أيام وفقا للقوانين الحالية، إلى 7 أيام.