»لن ننافس عالمياً إلا عندما تكون الجودة معيارنا الأساسي في كل ما نقدمه«، بهذه الكلمات المختصرة أجمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرؤية الوطنية لمستقبل المنتجات السعودية، إن كان على صعيد قطاع الإنتاج المادي أو قطاع الخدمات، العبارة الملكية التي بدأت ترجمتها عبر استراتيجية تبنتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من خلال مشروعها »تطوير الاستراتيجية الوطنية للجودة 20/20«، كما أوضح عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية.
وبين العمري أن الغرض منها هو تحقيق رؤية خادم الحرمين والتي تنص على أن تصبح المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في 2020»، معتبراً أن الهيئة ممثلة في القائمين على هذه الاستراتيجية معنية ومسؤولة دون غيرها بترجمة هذه الرؤية إلى خطط ومشاريع ونشاطات ومبادرات، وستعمل كل قطاعات الدولة الحكومية على تبنيها.
وأكد على أن إطلاق هذه العبارة من قبل خادم الحرمين الشريفين عمل على تحفيز كل المسؤولين على تبني هذه الاستراتيجية للوصول لمعيار الجودة العالمي، حين قال: «لن يكون مجرد حبر على ورق في ظل الجهود المبذولة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال اعتمادها من قبل مجلس الوزراء».
واعتبر الجودة كمعيار لن تكون اختياراً « بل هي أمر إلزامي لكل القطاعات العاملة والتي تؤدي خدمة لمجتمعنا»، وحول ما إذا كانت هناك معايير أو اشتراطات للوصول بالمنتج السعودي إلى الجودة العالمية أبان العمري أن العمل ما زال جاريا على تطوير هذه المعايير، مشيراً إلى أن هناك عوامل لا بد من توفرها حتى يصل المنتج السعودي للعالمية مجملاً إياها بقوله: «منها ما يتصل بجودة المنتج نفسه من حيث السرعة والتكلفة والعميل، بالإضافة لكون تلك المنتجات صديقة للبيئة والمجتمع والأهم تلبيتها لاحتياجات العملاء والمستهلكين .
من جهة أخرى أوضح العمري أن الهيئة، تعمل على قدم وساق لتطوير نموذج لمعايير الخدمة المتميزة، إلى جانب معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي سبق الإعلان عنها والتي تتضمن ثمانية معايير رئيسة يندرج تحتها 34 معيارا فرعيا، تشمل أكثر من 130 أفضل ممارسة.