أكد مستثمر عقاري أن تعثر كثير من مشاريع وزارة الاسكان سيؤخر حصول غالبية المواطنين على المساكن، لافتاً إلى أن الرهن العقاري لمن يستاجرون وحدات سكنية سيكون حلاً أفضل من دفع الايجارات المرتفعة التي يدفعونها سنوياً أو كل ستة أشهر، والذي يرون أنه استنزاف لمدخراتهم بدون فائدة بينما على العكس من ذلك عندما يكون العقار مرهون للبنك.
وطالب المستثمر العقاري عادل المدالله بتفعيل الرهن العقاري من خلال تشريعات مناسبة تجعله أكثر وضوحا لمختلف الأطراف، وتدرس بشكل خاص أوضاع المتقدمين بطلب رهن لعقاراتهم مقابل التمويل لتجنب حدوث أزمة في الرهن العقاري.
ولفت إلى أن السوق العقارية السعودية تشهد بوادر طفرة عقارية جديدة، نافيا ما يثار حول تحول مسثمري العقار بشكل كبير إلى الاستثمار في الذهب عن طريق تسييل بعض العقارات التي يملكونها.
لكنه استبعد أن يعني ذلك أن هناك اتجاهاً لعمليات بيع كبرى أو توجه العقاريين للاستثمار في قطاعات أخرى على حساب القطاع العقاري الذي سيظل أكبر قطاع بعد النفط، والمدعوم بطلب ضخم على المساكن والعقارات الاستثمارية وغيرها، مشيرا إلى أن بقاء أسعار العقارات في الأحياء الرئيسية على حالها والانخفاض الطفيف للعقارات التي تقع بالأطراف يدل على أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض إلا وفق آليات العرض والطلب في السوق.
وأشار إلى أن أغلب الشركات التي كانت تنشئ أحياء متكاملة الخدمات، توقفت عن ذلك نتيجة للتكاليف العالية، وعدم قدرتها على تسويق العقارات في هذه الأحياء والمخططات، إما بسبب البعد عن المدينة أو لارتفاع الأسعار على المواطنين، وعدم تمكن المستثمر من البيع بأسعار أقل من تكلفة الإنشاء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المواد الانشائية في الفترة السابقة.
كما أكد أن بعض البنوك يتردد في قبول الرهن عائد إلى عدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يتعلق بحصول البنك على حقوقه، فيما ساهم عدم وضوح الرؤية في تخوف كثير من الشركات العالمية العقارية من الدخول في استثمارات اسكانية، بعد أن اشترى بعض منها عقارات وأراض لهذا الغرض.
ودعا المصارف الوطنية وشركات التمويل إلى المساهمة بشكل ايجابي في حل مشكلة سكن المواطنين إلى جانب وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، مبيناً أنه لا يوجد تناقض بين جهود وزارة الاسكان والصندوق، وما ينتج عن الرهن العقاري ومؤسسات التمويل والبنوك.