4 جهات حكومية تكافح عمل الأطفال

كثفت أربع جهات حكومية جهودها لمكافحة عمل الأطفال، مؤكدة أنها لن تسمح باستغلال الأطفال من أي شخص كان، وتتزامن تلك الجهود مع مناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وتعكف وزارة الداخلية ووزارة العمل إلى جانب هيئة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية إلى تكثيف جولاتها التفتيشية على المنشآت لضمان عدم استغلال الأطفال في مثل هذه القضايا.

وأكد مصدر مطلع في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أن هذا النوع من الجرائم يعتمد على مدى استغلال الأطفال في العمل وتحقيق أرباح مادية طائلة من الأعمال التي يشغلونها، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي يمنع استخدام الأطفال في العمل دون سن 15 عاما.

وقال مصدر أمني مطلع لـ»مكة»: إن التبليغ عن مثل هذه الحالات يدخل في اختصاص أكثر من جهة بحسب الحالة، وفي العادة تقوم فرق البحث والتحري والدوريات السرية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة التشكيلات العصابية المستغلة للأطفال، لقياس مستوى تنظيمها وأهدافها، وفي حالة المخالفين الصغار لنظام العمل والإقامة يتم الترحيل بالتنسيق مع الجوازات والممثليات الدبلوماسية في المملكة، على أن تنفذ محكوميات المخالف الصغير في دار الملاحظة أو تنظر الجهة المعنية في مسألة إعفائه من العقوبة، والمخالف الكبير يحاكم ثم يرحل ولا تتدخل الشرطة إلا في جرائم وجنح المخالف الجنائية داخل المملكة.

وذكر لـ»مكة» المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي أن عمل الأطفال الصغار تحت سن 15 سنة هو من اختصاص وزارة العمل في المقام الأول، ولكن فيما يخص دور الشؤون الاجتماعية، فإنها تعد ذلك نوعا من أنواع العنف، خاصة إذا ما كان هذا الطفل يجب أن يكون موجودا على مقاعد الدراسة، وتم استغلاله في العمل من قبل والده أو أحد أقاربه في أعمال شاقة، وهنا يأتي دور الشؤون في التحقق من الحالات.

وحول الحالات التي يجبر فيها الطفل على العمل خاصة في ظل انعدام وجود رب الأسرة أو انخراطه في سلك الإدمان والمخدرات قال آل طاوي: هنا يجب أن ندرس وضع الأسرة، إذا كان الطفل يتيم فيجيب أن يتم تسجيله في الضمان الاجتماعي ولا بد من العمل على استمراره على مقاعد الدراسة، وإن كان من أسرة فقيرة فيدرس وضعها ونسعى لدعمها عن طريق الصندوق الخيري لمعالجة الفقر والجمعيات الخيرية عن طريق فرع الوزارة وليواصل تعليمه أيضا.

وذكر آل طاوي أن مثل هذه الحالات هي قليلة جدا إن لم تكن معدومة خاصة في منطقة مكة المكرمة.

يذكر أن تقرير هيئة حقوق الإنسان في السعودية لـ1431-1432 سجل أربع قضايا لاستغلال الأطفال منها قضيتان لطفلتين سعوديتين في قضايا تسول بالقصيم، وطفل تشادي الجنسية في قضية العمل قسرا في أبقيق، وآخر يمني في قضية استغلال جنسي في جازان.

ومن جانبه قال مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري إن عمل الأحداث المواطنين في السعودية لا يعد ظاهرة أو مشكلة، على الأقل في الوقت الحالي وذلك لعدة اعتبارات منها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ»مكة»: المخالفات التي تشاهد خاصة في الإجازات تكون لأبناء بعض الجاليات وهي قليلة جدا، ومخالفا لنظام العمل.

وحول أكثر المنشآت التي تستغل الأطفال في العمل قال: أغلبها يعتمد على العمل اليدوي مثل ورش السيارات أو النجارة أو الحدادة.