وافقت وزارة المالية على افتتاح ثلاث دور إيوائية للأطفال في كل من مدن الرياض، وجدة، والدمام بكافة التشكيلات الوظيفية الخاصة بتلك الدور كمرحلة أولى يعقبها افتتاح العديد من الدور حسب ما تتطلبه الحاجة، إضافة لإعداد وحدات الحماية التي سبق افتتاحها لخدمة الطفل من خلال أقسام ملحقة بها، ذكر ذلك في تصريح لـ»مكة» المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي الذي أكد أن وزارة المالية وافقت أيضا على كافة التشكيلات الوظيفية الخاصة بالدور الثلاث.
وشدد الثبيتي على عدم وجود لبس بين نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، حيث إن كل نظام يخدم الطفل في جانب، فنظام الحماية من الإيذاء يخدم الطفل أسريا، ونظام حماية الطفل يخدمه من جانب الحقوق والواجبات، ويعد نظام الحماية بشكل عام منظومة عمل تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة في التطبيق ولا تختص به وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، حيث تتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية ممثلة في كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان وغيرها من الجهات بهدف تحقيق التكامل في تطبيق النظامين.
وحول الزمن المتوقع لصدور اللائحة التنفيذية والجهات المشاركة في وضعها قال الثبيتي»نظام حماية الطفل صدر قريبا وفور صدوره قامت الوزارة بالتنسيق مع الشركاء الأساسيين وهم الوزارات التالية: الداخلية، والصحة، والتعليم، والعدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تشترك الجهات السابقة مع الوزارة في وضع اللائحة التنفيذية للنظام وتوضيح المقصود من كل مادة من مواده، وحاليا تعقد الاجتماعات وورش العمل، ويتوقع صدور اللائحة التنفيذية قريبا، وسوف تغطي اللائحة كل ما يخص الطفل من الحقوق والواجبات والالتزامات.
من جانبه قال المحامي وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد إن النظام هو تشريع قانوني خاص للأطفال في المجتمع عامة، يوفر الحماية والحقوق لهم وتعنى به عدد من الجهات، بخلاف نظام الحماية من الإيذاء والذي يعنى بالحماية داخل الأسرة فقط وتختص به وزارة الشؤون الاجتماعية.
أما تحديد سن الطفولة بـ ١٨ عاما فهذا تأكيد لما تضمنه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص واللائحة التنفيذية لنظامي الأحوال المدنية والحماية من الإيذاء، حيث عرفت الطفل بمن لم يبلغ سن ١٨ عاما، ومن إيجابيات هذا التعريف أنه حسم تحديد الجهة المعنية بالطفولة ويتم الرجوع إليها في تحديد سن الطفولة، ووصول الطفل إلى مرحلة البلوغ يحدث 4 تغيرات هامة في التعامل معه وهي:
1 - تحمل المسؤولية الجنائية.
2 - تطبيق نظام الحماية.
3 - ضوابط التحقيق والمحاكمة مع الأحداث لدى جهات التحقيق والقضاء.
4 - تحديد نوع العقوبة وتقديرها من قبل القاضي في المحكمة المختصة.
ويشير المحيميد إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا لحماية حقوق الأسرة تشكل من كافة الجهات ذات العلاقة وهي وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والإسكان ورعاية الشباب ولنا خير مثال في هيئة الولاية على أموال القصر ومن في حكمهم في وزارة العدل، فالأصل وهو الأسرة أولى من الفرع وهم القصر بإيجاد هيئة عليا للأسرة أسوة بالقصر.