ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بالتأكد من فئات المقيمين المصرح لها بدخول دولة الإمارات.
وأوضحت الهيئة في تعميمها المرسل لشركات الطيران (تحتفظ مكة بنسخة منه) مطلع فبراير الحالي أنها تلقت خطابا من المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات في يناير الماضي بخصوص فئات المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي المصرح لها بالدخول إلى دولة الإمارات.
وأكدت إنه بناء على التعميم الصادر من وزارة الداخلية بدولة الإمارات بتحديد فإن فئات المقيمين المصرح لها بالدخول إلى دولة الإمارات كالتالي: (رجال الأعمال والمستثمرين والشركاء ومديري الشركات وممثلوها, المحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين والمحامين والمستشارين القانونيين, العاملين في القطاع العام من غير فئة العمال والمستخدمين, أفراد أسر هذه الفئات ومرافقيهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المكفولين من قبل تلك الفئات, الأجانب من أفراد أسر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومكفوليهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المرافقين لهم, مكفولي المواطنين الحاصلين على إقامات بدول مجلس التعاون الخليجي).
وشددت الهيئة على إنه يجب على شركات الطيران المعنية التأكد من حمل فئات المقيمين الموضحة في التعميم والمسموح لها بدخول دولة الإمارات من خلال التأكد من أصل بطاقة إقامة المقيم في دولة مجلس التعاون الخليجي التي يقيمون بها قبل إصدار بطاقات صعود الطائرة.